واصلت المحكمة الجنائية الكبرى أمس نظر قضية سيدة تتهم ميكانيكيا استغل حصوله على سيارتها لإصلاحها وقام ببيعها من دون علمها واختلاس الثمن لنفسه، فيما أنكر المتهم الواقعة وادَّعى أن المبلغة هي من طلبتْ منه بيع السيارة نظرًا إلى حالتها، إذ قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 19 أبريل وذلك لحضور دفاع المتهم على أن يتم إعلانه مع استمرار حبسه.وكانت السيدة تقدمت ببلاغ تفيد أنها قبل الواقعة بـ20 يومًا سلمت سيارتها إلى المتهم لتصليحها بمبلغ قدره 350 دينارًا وقامت بتسليمه 290 دينارًا على أن تسلمه باقي المبلغ بعد الانتهاء من تصليحها، وفى كل مرة تتواصل معه يخبرها أن السيارة لم تجهز إلى أن فوجئت باتصال من أحد معارفها يخبرها أن مركبتها معروضة للبيع، إذ أشارت أن المتهم قبل الواقعة بأيام أخبرها أن السيارة عليها مخالفات سيقوم بدفعها لها بعد إصلاح السيارة وسلمته صورة الملكية لتخليص تلك الإجراءات بالمرور، إلا أنها اكتشفت تعرضها للاحتيال. وبضبط المتهم أنكر التهمة وقال إنه اتفق مع المبلغة على تصليح المركبة بمبلغ 350 دينارًا، وحدث ذلك الاتفاق عن طريق الهاتف، ثم التقاها وقامت بتسليمه المركبة ومبلغ 150 دينارًا وذلك لأقوم بتصليح المركبة، ومن ثم توجهت إلى أحد الكراجات لتصليح المركبة وتبين أن المركبة توجد بها مشاكل عديدة فأخبرها أن المركبة بها مشاكل عديدة، فطلبت منه بيع المركبة، وبالفعل أنهى المهمة وقام بإجراءات عملية تحويل ملكية المركبة، كما أنه قام بجلب استمارة تحويل المركبة من الإدارة العامة للمرور.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2019. أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية مركبة صادر من الادارة العامة للمرور بالطرق المبينة قانونًا بأن حرّف الحقيقة في حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، كما وضع عليها توقيعا مزورا منسوبا صدوره إلى المجني عليها وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور موضوع البند «أولا» مع علمه بتزويره بأن قدم استمارة تحويل الملكية إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور، ثالثًا: اشترك مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص أحد الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن قام بإعطاء الموظف بالإدارة العامة للمرور استمارة تحويل ملكية مركبة موضوع البند «اولا» وقد انطلت الاستمارة على الموظف العام ما أدى إلى إدخال الأخير بيانات تلك الاستمارة المزورة في الحاسب الآلي الخاص بالإدارة العامة للمرور على أنها صحيحة، وقد تم تحويل الملكية.كما استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة للمجني عليها وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدم بطاقة هويتها إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لإتمام إجراءات تحويل ملكية سيارتها باسم المجني عليه الثاني وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 1150 بالمحضر والمملوك للمجني عليه الثاني وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقام بالتصرف في منقول غير مملوك له وليس له الحق فيه وهي السيارة كما بدد السيارة المسلمة له على سبيل الوكالة وذلك لتصليحها واختلس مبلغا نقديا قدره 290 دينارًا والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحب الحق عليها.