أكدت شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للبحوث والدراسات الاقتصادية أن الإمارات أقدر الدول الخليجية على تحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا» في مختلف أنحاء العالم. وتوقعت الشركة في تقرير عن مدى قدرة كل دولة على تحمل هذا التأثير، بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي تصمد أمام عاصفة كورونا»، أن تتمكن دول المجلس في المجمل من احتواء تداعيات الجائحة وتأثيرها الاقتصادي السلبي العنيف، وإن كانت قدرات دول المجلس على الصمود تتفاوت وفقاً للخصائص الهيكلية لاقتصاد كل منها. وتطرق التقرير إلى اقتصاد الإمارات، فذكر أنه على الرغم من وجود عوامل تجعله أكثر تأثراً بتداعيات «كورونا»، ومنها الارتباط الوثيق بين الإمارات وحركة التجارة العالمية، بحكم كونها مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً شديد الأهمية، إلا أن هناك في المقابل عوامل أخرى من شأنها تعزيز قدرة اقتصاد الإمارات على مقاومة هذا التأثير واجتياز الأزمة بنجاح. واستعرض التقرير هذه العوامل، فذكر أن في مقدمتها التنوع الذي يميز اقتصاد الإمارات، بالمقارنة ببقية الاقتصادات الخليجية، حيث إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً وأقلها اعتماداً على النفط. وأما العامل الثاني بحسب التقرير فهو ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية على نحو لافت في الإمارات، حتى قبل أزمة «كورونا»، الأمر الذي يؤهل القطاع للتصدي للأزمة بنجاح وسد كثير من الفراغ الناجم عن تعطل عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية التقليدية بفعل الأزمة. واختتم التقرير بالعامل الثالث، وهو التدابير النوعية الداعمة التي بادرت حكومة الإمارات، سواءً ممثلة في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، إلى اتخاذها لمساعدة الاقتصاد الوطني على اجتياز التداعيات، حيث تمثلت هذه التدابير في محفزات مالية للبنوك ولمختلف الأنشطة الاقتصادية هي الأضخم والأعلى حجماً في المنطقة، وتخفيض قيمة الرسوم الحكومية المتنوعة المفروضة على الشركات والأفراد أو تقسيطها فترة مؤقتة، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تخفيف حدة التداعيات على الاقتصاد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App