رأس الخيمة في 13 أبريل / وام / نفذت النيابة العامة برأس الخيمة مشروع هو الأول من نوعه وهو إنشاء مبنى مستقل داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة يدار بمنظومة العمل عن بعد ويضم 22 غرفة للتحقيق والمحاكمة عن بعد بخلاف غرف التحكم والمكاتب الإدارية. وتوجه سعادة المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة بجزيل الشكر وخالص الامتنان للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للدعم اللامحدود الذي أثمر عن إنجاز مشروع التكامل الرقمي والربط بين الأنظمة الالكترونية لوزارة الداخلية ونيابة رأس الخيمة والذي تجلت أهميته من خلال تفعيل خدمات المنصة الرقمية بين دائرة النيابة العامة ووزارة الداخلية مما أسهم في اختزال الاجراءات واختصار الزمن وترشيد النفقات وزاد من سرعة تنفيذ الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي ومؤشر سعادة المتعاملين المستفيدين من هذه الخدمات مثل تنفيذ خدمات الغاء اوامر المنع من السفر وكف البحث عبر المنصة الرقمية مباشرة دون استخدام الأوراق. وأوضح النائب العام لامارة رأس الخيمة أن المبنى منفصل عن مبنى المؤسسة العقابية ومخصص لمحاكمة نزلاء المؤسسة بإشراف مباشر من النيابة العامة ويستطيع أي عضو من أعضاء النيابة العامة الاتصال بأي غرفة أو قاعة محكمة داخل المبنى الجديد عن بعد بالصوت والصورة أيا كان موقع النيابة التي يعمل بها على مستوى الإمارة سواء النيابة الكلية أو نيابة المخدرات أو نيابة المرور أو نيابة الجنسية الإقامة أو النيابات الجزئية، الموجودة في مراكز شرطة المدينة والمعمورة والجزيرة والرمس. وخلال الأسبوعين الماضيين تمكنت دائرة النيابة العامة من إدارة جميع جلسات المحاكمات الجزائية في دار القضاء برأس الخيمة إلى محاكمات "عن بعد" بنسبة 100% حيث تم عقد ما يقرب من 20 جلسة محاكمة للقضايا الجزائية الجنح والجنايات منذ بداية تطبيق العمل "عن بعد" بانتظام واستدامة. وأشار محيمد إلى أن المبنى الجديد يضمن التحقيق "عن بعد" وإمكانية محاكمة المتهمين دون خروجهم من المؤسسة العقابية لنقلهم إلى غرف التحقيق أو قاعات المحاكمة في دار القضاء برأس الخيمة إذ يستطيع عضو النيابة أو القاضي رؤية المتهم "عن بعد" عبر الاتصال المرئي. ولفت إلى أن دار القضاء أصبحت تضم قاعات محاكمة مزودة بمنظومة اتصال فائقة التطور مرتبطة بغرفة القاضي الجزائي وبالمؤسسة العقابية بحيث يستطيع القاضي أن يحاكم أي متهم دون الاختلاط معه. وتابع أن منظومة الاتصال عن بعد بدائرة النيابة العامة تضمن إمكانية اتصال عضو النيابة العامة بالقيادة العامة للشرطة ومراكز الشرطة المنتشرة بالإمارة وكذلك أطراف القضايا والمحامين كي يتمكن من إنجاز التحقيقات القضائية عن بعد دون الحاجة لمخالطة أي شخص من المذكورين لبقية الأشخاص بما يساهم بشكل مباشر في تنفيذ توجه الدولة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19. وأكد النائب العام لامارة رأس الخيمة أن منظومة العمل عن بعد في دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة تتوافر بها جميع الاشتراطات التي نص عليها القانون سواء دقة ووضوح الصوت والصورة وتسجيل جميع الإجراءات على النظام الالكترونى لدائرة النيابة العامة المؤمن كما يسمح بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بالتحقيق سواء الاستجواب والمواجهة وعرض المضبوطات والمستندات والصور ومقاطع الفيديو عن بعد خلال تواجد الموقوف في المؤسسة العقابية.