في توقعات ربما تبدو متفائلة، توقعت مذكرة بحثية أن تكون أزمة ومخاطر تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد المصري، قد أوشكت على الانتهاء، وأن الانفراجة "قد تكون قريبة جداً، ولا ننسى أن سوق الأسهم بطبيعة الحال سيسبق الحقائق بمسافة". وأرجعت بحوث "مباشر تداول"، إلى وجود عدد من الحقائق التي تتعلق بسوق المال المصري وطبيعة المرض وعلاجه، مشيرة إلى أن الدواء الفعّال ضد فيروس كورونا تقريباً أصبح معروفاً حالياً ما بين عقار "أفيجان" الياباني و"هيدروكسي كلوروكين"، المستخدم أساساً لعلاج الملاريا والروماتويد، حتى إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور خالد عبد الغفار، أعلن أن أحد مصانع الأدوية في مدينة العاشر من رمضان سيبدأ إنتاج جرعات من عقار "أفيجان" الياباني، الذي تم التوافق عليه عالمياً ومحلياً لعلاج فيروس كورونا. وأشارت بحوث "مباشر تداول" إلى أن حدوث تخارجات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية أو من سوق الأسهم المصرية في الأيام الفائتة لم يكن بسبب أمور لها علاقة بالداخل المصري، بل كان بسبب موجة عالمية أصابت أسواق الأسهم بصفة عامة وأسواق الديون وأسواق الأسهم بالدول النامية بصفة خاصة، بسبب المخاوف من انتشار وتداعيات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت أن توقعاتها مدعمة بعد أن أصبح العلاج معروفاً وفي طريقه ليصبح متوفراً، وتاريخ تداول اللقاح معروف، وتواريخ ذروة الإصابات واضحة ورؤية منحنيات الإصابات الجديدة وهي تتراجع أصبحت واقعاً، بل والأهم من ذلك حزمة التدابير والتيسيرات التي أعلنت عنها الدول المتقدمة والدول النامية. في الوقت نفسه، أشارت المذكرة إلى أن جامعة أوكسفورد البريطانية، أعلنت أن اللقاح الفعّال ضد فيروس كورونا سيكون متاحاً بحلول سبتمبر 2020، ومن قبل ذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن شركة كيورفاك الألمانية، وعدت بأن اللقاح الفعّال المضاد لفيروس كورونا سيكون جاهزاً بحلول سبتمبر 2020، بحسب المذكرة. وتأتي هذه التوقعات بعد أن أصبحت كل تلك الحقائق موجودة وبعد تراجع سوق الأسهم المصري ممثلاً في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي المقوم بالجنيه المصري بنسبة 26% من بداية 2020 وحتى نهاية تعاملات أمس، وتسجيله مضاعف ربحية يبلغ 7.05 مرة وفقاً لحسابات البورصة المصرية، وهو الأقل في مضاعفات الربحية للسوق المحتسبة لنهاية كل عام خلال الفترة من 2008 وحتى الآن. ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، فقد انخفضت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية من مستوى 28 مليار دولار إلى مستوى يتراوح ما بين 13 إلى 14 مليار دولار، لكن بشكل عام، بلغت تخارجات الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية وأسواق الأسهم بالدول النامية نحو 92.5 مليار دولار بدءاً من 21 يناير 2020 ولمدة 70 يوماً فقط، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وتسببت خطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية في تراجع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5.4 مليار دولار وذلك في نهاية مارس الماضي، لتبلغ نحو 40.1 مليار دولار.