أكد القائد العام لشرطة دبي أن شرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، حريصة على بسط الأمن والقانون ومنع إقلاق السكينة العامة وتعمل جاهدة بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة على منع إنتشار ظاهرة الألعاب النارية التي تعد أحد مصادر الفوضى وإنتشار الحرائق التي تضر بالبيئة والاقتصاد وتسبب عاهات مستديمة وتشوهات جسيمة خاصة لدى فئة الأطفال. جاء ذلك خلال إطلاقه حملة مكافحة الألعاب النارية في مركز العربي سنتر بحضور مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، العميد عبدالله علي الغيثي، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة المتعاونين في تنفيذ الحملة. وقال اللواء المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى جاهدة للحد من ظاهرة الألعاب النارية ولذلك بادرت منذ أعوام بإطلاق حملات التوعية بمخاطرها عن طريق المحاضرات في المدارس والنوادي والمجمعات وتوزيع البروشرات وكذلك إطلاق الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة. وحذر القائد العام أصحاب المحال التجارية الذين يستغلون العطلة الصيفية وقرب عيد الفطر المبارك للترويج لهذه الألعاب الخطرة وبيعها لتحقيق المكاسب المادية متجاهلين الأخطار الناجمة عنها .. مطالبا بتوحيد الجهود في جميع المؤسسات الأمنية بالدولة والجمارك والمنافذ للعمل على منع دخول هذه المواد الخطرة. ودعا المؤسسات الإعلامية للقيام بواجبها وتسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة السيئة وتحذير الأسرة والمجتمع من خطورتها كون الإعلام يعد الجهة الأكثر تأثيرا والأكثر وصولا للفئات المستهدفة من الحملة. ومن جهته قال العميد الغيثي إن الهدف من إطلاق الحملة هو إيصال معلومة واضحة لأولياء الأمور والأطفال بمدى خطورة الألعاب النارية حيث تتسبب في حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الناس والممتلكات بالإضافة الأضرار المادية والتلوث البيئي، كما تهدف الحملة إلى توثيق الشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات الحكومية وتفعيل التواصل والقضاء على مروجي الألعاب النارية الخطرة بطريقة غير مشروعة. وأكد العميد الغيثي على ضرورة تكاتف الجميع للقضاء على تزايد وانتشار هذه الظاهرة الخطرة، مشيرا إلى دور الأسرة الفعال في هذا الجانب من خلال منع أطفالهم من التسلية واللهو بالألعاب النارية وتحويل إهتمامهم إلى ألعاب أكثر فائدة وكذلك تفعيل الدور الذي تلعبه المؤسسات.