أعلنت وزارة الداخلية إحالة 40 شخصا إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم قرار الحظر الجزئي رقم (8) لسنة (1969) الذي بدأ تطبيقه في 22 مارس الماضي، وتم إخلاء سبيل البعض بكفالات مالية تصل إلى 1000 دينار لحين البت في القضايا.وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم إن الإدارة العامة للتحقيقات باشرت التحقيق في قضايا اختراق قانون حظر التجول الجزئي والذي طبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وقد أحالت الأجهزة الأمنية منذ تطبيق قرار الحظر الجزئي المخالفين المذكورين آنفا.ولفتت إلى أن من ضمن القضايا المسجلة أشخاص "أقاموا تجمعات واحتفالات زواج"، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين الصادرة في هذه الظروف الاستثنائية إذ إن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق أحكام قانون الحظر بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد.