أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر وقناة السويس للحاويات اتفاقا، اليوم الثلاثاء، للتعهد باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار قالتا إنه سيسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد. وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة إيه.بي.إم ترمينالز مالكة حصة الأغلبية وهي جزء من إيه.بي مولر ميرسك الدنمركية. وواجهت المحطة صعوبة في جذب أنشطة حاويات وشحن عابر في السنوات الأخيرة. وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت في 2 أبريل الجاري، عن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الحاويات وناقلات الغاز والبترول التي تسلك طرقا أخرى، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية. وقررت الهيئة منح تخفيضات على رسوم العبور في القناة 6%، وتصل إلى 75% . وأوضحت أن العمل بتلك التخفيضات سيطبق اعتبارا من الأول من أبريل وتستمر حتى نهاية يونيو من العام الجاري. وصرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت، في لقاء مع "العربية": "وضعت هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة لخفض تأثير كورونا على سلاسل الإمداد واجتذاب الخطوط الملاحية الجديدة لعبور قناة السويس وكذلك تمديد قاعدة العملاء للقناة، وهو ما تجلى إيجابياً ببيانات قناة الملاحة في شهر مارس الماضي، وزيادة في عدد السفن العابرة وصلت إلى 4,6%، وكمية الحمولات بلغت 3,4%". وأضاف "سنمنح تخفيضات لثلاثة أنواع من السفن، وهي سفن للغاز البترولي المسال، وسفن الحاويات، ونحلل كافة المتغيرات على الساحة الاقتصادية".