على الرغم من أن فيروس "كورونا" المستجد ساوى بين الجميع ولم يفرق بين فقير وغني بل لم يختار دولا دون سواها، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر فرض معاييره الخاصة لحماية من يشاء من الإصابة وترك معارضيه في السجون تحت رحمة الوباء القاتل.بل والأمر الأكثر غرابة أنه قرر أن ينجو من براثن الفيروس اللعين القتلة وتجار المخدرات وعصابات المافيا بينما يترك معارضيه من مثقفين وسياسيين وقادة فكر لمواجهة مصيرهم المحتوم.وكان البرلمان التركي عقد جلسته الثلاثاء، لمناقشة تعديلاتٍ متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفًا من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، إلا أن التعديلات لم تشمل السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.وبينما رفض حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري" ومعه حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد مشروع هذه التعديلات وأيدهما في ذلك حزب "الخير" الّذي تقوده ميرال أكشيناوبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون وحتى 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.يشار إلى أن وزارة الصحة التركية أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع إصابات كورونا إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.وقال النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، في تصريحات صحفية، إن "حزب أردوغان وحليفه يسعىان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير وأن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة".وأشار إلى أن "محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات العام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضًا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدّرة".كما شدد البرلماني الّذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد على أن "هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراضٍ مزمنة ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم