وجهت وزارة المالية العُمانية جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن 10%، وطلبت منها بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين. جاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية بنسبة خمسة بالمئة لعام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها الدولة المُصدرة للنفط. وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن الوزارة قالت إنها أمرت "باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط". وأضافت أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة كما سيتم وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة. وقالت إن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. ومن المتوقع أن يتسع عجز موازنة سلطنة عمان، التي تصنف كبرى وكالات التصنيف الائتماني سنداتها السيادية عند مستوى مرتفع المخاطر، هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط. كما يعاني اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة من الدين من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد. وحتى 14 أبريل، سجلت عمان 813 حالة إصابة بالمرض وأربع وفيات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App