جاء ذلك في بيان للجبهة، عقب 3 أيام من توصل مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير (مكونات إدارة الفترة الانتقالية) إلى "مصفوفة" حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق جدول زمني. وطالبت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية بإرسال مخرجات الاجتماع الثلاثي، والمصفوفة الزمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابيا. كما أشارت إلى أن "قوى الحرية والتغيير مارست ضدها الإقصاء، وتوصلت إلى محاصصات حزبية حول تعيين الولاة المدنيين بطريقة مخجلة، تسعى لتعيين أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة". وقالت الجبهة الثورية: "دون السلام لن تكتمل الثورة، وما يحدث هو تكرار لتجارب الماضي الفاشلة (...) لن يؤدي إلى إقامة دولة المواطنة المتساوية". وأكدت أنها ستتعامل بصورة مباشرة مع لجان المقاومة والشارع ومجلسي السيادة والوزراء، وسكان الولايات فيما يخص إدارة الشأن العام "دون الوقوع في فخ محاصصات قوى الحرية والتغيير بالخرطوم". ولم يصدر على الفور أي تعقيب من قوى الحرية والتغيير حول اتهامات الجبهة. وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" بإقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، جناح مالك عقار في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق). وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، إثر تعذر تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين، قبل أن يتفق مجلسا السيادة والوزراء وقوى "الحرية والتغيير"، السبت، على جدول زمني لاستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية. ووفق بيان مشترك صدر حينها، "خرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور هي: الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، والعدالة، والعلاقات الخارجية"، دون تفاصيل أكثر. وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (منحل) وقوى الحرية التغيير، قائدة الحراك الشعبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.