وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بمقر الهيئة بالرياض اليوم، مجموعة من التدابير لتعزيز سلامة الطيران المدني تتضمن استثناء عاماً يسمح بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين والمرحلين الجويين وفق شروط وأحكام معينة تضمن تحقيق مستوى مقبول من السلامة. ويأتي هذا الإجراء، انطلاقاً من مساعي الهيئة لتطوير قطاع الطيران المدني بالشراكة مع أصحاب المصلحة وفق أحدث الممارسات الدولية، واستشعاراً للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في قيادة القطاع خلال الظروف الراهنة. وبموجب هذا الإجراء تمنح شركات الطيران المدني وأطقم الطيران المرونة اللازمة لمواجهة ضغوطات جائحة فيروس كرونا المستجد، الأمر الذي تشجع عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) ويرحب به الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). وأكد معالي رئيس هيئة الطيران المدني، أن سلامة الطيران والمسافرين أولوية قصوى للهيئة كمنظم لقطاع الطيران السعودي، مؤكدا أن الهيئة تتابع بشكل متواصل مستجدات أزمة كورونا وآثارها المحتملة بالتعاون مع الشركاء في شركات الطيران الوطنية للعمل بشكل استباقي بما يضمن سلامة التشغيل خلال الأزمة وأيضاً عودة الحركة الجوية الطبيعية بالوقت المناسب وبأعلى درجات الأمان. مما يذكر، أن هذه التدابير هي المجموعة الأولى من حزمة إجراءات تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذها وتشمل المطارات وخدمات الملاحة الجوية وحاملي تراخيص صيانة الطائرات وصلاحية الطائرات ومزودي الخدمات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران السعودي.