يواجه تسليم اردني متهم بارتكاب اعتداء استهدف مطعما يهوديا في باريس في 1982 صعوبات نظرا لعدم قيام عمان بتسليم مواطنيها الى دول اخرى في السابق، بحسب مصدر مقرب من الملف. وقال المصدر لفرانس برس ان "العادة جرت ان لا يسلم الاردن رعاياه الى الدول التي تقدم مذكرات تسليم مطلوبين حتى لو كان هناك اتفاقيات ثنائية تربط البلدين". واضاف رافضا ذكر اسمه "تتم محاكمتهم في مثل تلك الحالات من خلال المحاكم الاردنية المختصة". وقد صدرت مذكرة توقيف دولية من باريس في شباط/فبراير الماضي بحق سهير العباسي بعد 32 عاما من الاعتداء. ومثل سهير محمد حسن خالد العباسي (62 عاما) الملقب ب "امجد عطا" امام قاضي محكمة الصلح المختص بقضايا تسليم المطلوبين طلال الصغير فور توقيفه من قبل الانتربول الاردني مطلع حزيران/يونيو الجاري. لكن السلطات اطلقت سراحه بكفالة. ويشتبه في قيام العباسي بمراقبة الهجوم الذي شنته مجموعة تابعة لابو نضال تضم شخصين اخرين هاجمت مطعم جو غولدنبورغ في حي ماريه اليهودي في باريس في 9 اب/اغسطس 1982 ما اوقع ستة قتلى و22 جريحا. واكد المصدر ان القاضي الصغير اصدر "قرارا بمنع سفر العباسي وحجز جواز سفره لحين ورود ملف الاسترداد من وزارة العدل لمعرفة ما اذا كان الاردن وقع اتفاقية للتسليم مع فرنسا سارية المفعول". واشار الى ان "العباسي مثل امام القاضي دون حضور محام فهو طاعن في السن وعامل بناء". من جهتها، قالت مصادر مقربة من اجهزة الامن ان العباسي اوقف في منطقة الزرقاء (30 كم شمال عمان) حيث يوجد اكبر المخيمات الفلسطينية في الاردن.