وقعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، اتفاقاً مع دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة الدار العقارية والدار للتعليم، يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف، وذلك ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي الأول من نوعه في منطقة الخليج. ويستخدم الشركاء الخمسة آلية عقود الأثر الاجتماعي لإطلاق برنامج تدريب مهني تجريبي جديد مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة لهم. وينطلق البرنامج في شهر مايو المقبل، ويستمر 15 شهراً، ويقدم عن بعد في مرحلته الأولية ويشهد انتساب حوالي 25 طالباً تم اختيارهم لتعليم المهارات الحياتية والمهنية قبل الانتقال إلى أماكن العمل وتوظيفهم بشكل كامل في نهاية البرنامج. وتقوم هيئة «معا» بتسهيل وتنظيم العقد، كما تعمل كحلقة وصل أساسية بين جميع الأطراف وتضع نتائج اجتماعية قابلة للقياس، وضمن برنامج «أطمح» لتوظيف أصحاب الهمم المعلن عنه ستقوم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بدور مفوض الخدمة (الحكومة)، حيث يدعم البرنامج إحدى أولوياتها الرئيسة المتمثلة في زيادة فرص العمل لأصحاب الهمم. وستكون الدار للتعليم هي مزود الخدمة الاجتماعية عبر تطوير المناهج وتوظيف المعلمين لتقديم البرنامج، بالتوازي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تدعم المناهج بعمليات التقييم والإشراف على البرنامج من خلال انضمام عدد من كوادر المؤسسة ذوي الخبرة من المدربين والاخصائيين، لضمان نقل الخبرة في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم وفي مجال التأهيل والتدريب المهني لخبرة المؤسسة الطويلة في هذا المجال. أما شركة الدار العقارية فهي طرف المستثمر الاجتماعي، والتي خصصت مليوني درهم من رأس المال لبدء المشروع، وهو المبلغ الذي سيتم تسديده من قبل دائرة تنمية المجتمع، بعد تحقيق النتائج الاجتماعية المرجوة من البرنامج. وسيقوم الشركاء الخمسة، عبر العمل «معا»، بتجريب فعالية عقود الأثر الاجتماعي كآلية تمويل جديدة مبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، خصوصاً وأن البرنامج هو أول عقد أثر اجتماعي في العالم يركز على أصحاب الهمم. ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب الملتحقين به من اكتساب المهارات الحياتية والتدريب المهني ومن ثم الانتساب لوظيفة دائمة.. ويمتد أثر البرنامج إلى أسر الطلاب التي ستستفيد عبر اندماج أبنائها في صفوف العمل، مما ينعكس إيجابيا على أفرادها كافة.. فيما يستفيد أرباب العمل في أبوظبي من القوى العاملة المدربة والأكثر تنوعاً. ويمنح البرنامج المعلمين المشاركين فيه الفرصة لتحسين وترقية مهاراتهم مع أصحاب الهمم وكذلك اكتساب مهارة تدريس منهج جديد، وقد تحددت فترة 15 شهراً يتم تقييم البرنامج التجريبي في نهايتها لتحديد درجة نجاحه ثم الاتفاق على الخطوات التالية. من جانبه، قال رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي: إن «هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي بتوجيهات القيادة التي تحرص على تمكين أصحاب الهمم، واليوم نحن نفخر بتطبيق نظام عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، لتواصل الإمارات دورها الريادي في تمكين ذوي الهمم، وإدماجهم في المجتمع، مما يساهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فعالين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تحققها الإمارات في شتى المحافل». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية محمد خليفة المبارك: «تبرز أهمية المساهمة المجتمعية والتعاون وتحمل الشركات لمسؤولياتها في وجه التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا، وبات على الشركات أكثر من أي وقت مضى المشاركة في التصدي لهذه التحديات في إطار التزاماتها بتحقيق قيمة متكاملة للشركاء وأصحاب المصلحة». وقالت المدير العام لهيئة معا سلامة العميمي: «من دواعي سرورنا أن نعلن عن تدشين أول عقد للأثر الاجتماعي بشكل تجريبي، والذي يركز على موضوع مهم هو تدريب مجموعة من أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم، الذي يعد أولوية اجتماعية بالغة الأهمية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App