وجه مصرف البحرين المركزي بنوك التجزئة العاملة في المملكة بعدم استقطاع رواتب البحرينين في القطاع الخاص والتي ستلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بدفعها إلى 3 أشهر إعتباراً من أبريل الجاري وحتى يونيو المقبل. ودعا تعميم صادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج - حصلت «الأيام» على نسخة منه- إلى عدم استخدام هذه المبالغ في تسوية أية التزامات مالية على شركات القطاع الخاص، مشدداً كذلك على أن لا تخضع تلك المبالغ لأي أوامر تجميد أو حجز تحفظي. وستتكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو، من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد. وتبلغ تكلفة رواتب البحرينين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر نحو 215 مليون دينار، تشمل جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 100 ألف موظف وعامل المسجلين في هيئة التأمينات الاجتماعية.