استجاب قاضٍ في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف لطلب محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بإصدار عقوبة رادعة لشاب حكم عليه في وقت سابق بثمانية أشهر، وذلك لمشاركته بتجمعات مثيري الشغب في القطيف. وأصدر القاضي حكما على الشاب بالسجن 14 شهرا تحتسب منها مدة التوقيف، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الحكم الصادر في وقت سابق من نفس القاضي والمتضمن ثمانية أشهر، وذلك بعد أن قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم السابق. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أصدرت حكما على شاب متهم في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة بالسجن لمدة ثمانية أشهر تحسب من المدة التي قضاها في التوقيف، وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع، وهو ما وجد اعتراضا من قبل المدعي العام، والمتهم، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبهما. وكان الشاب المتهم اعترف بمشاركته في تجمعين فقط بهدف الحصول على وظيفة، وأنه بعد توظيفه توقف عن الخروج في المسيرات. وقال المدعي العام: «تم رصد المتهم ضمن المحرضين والمشاركين بتجمعات مثيري الشغب»، موجها له تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في التجمعات، في حين قال الشاب «24 عاما» إن ما ذكره المدعي العام ضده من واقعة القبض عليه صحيح، أما ما ذكر من معرفته أو اطلاعه على الرقم المرصود المرتبط ببريد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ووجود اتصالات بينه وبين الرقم المرتبط بالصفحة فهو غير صحيح. وأشار إلى أن الصحيح أن رقم الجوال المرصود الذي ذكر في المعاملة كان محفوظا بجهازه الجوال، وأنه حصلت اتصالات بينه وبين صاحب الرقم وهو مطلوب أمني في قائمة الـ23 التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية وكانت الاتصالات عائلية، وحول ما ذكره المدعي العام من مشاركته في تجمعات مثيري الشغب والمظاهرات في المحافظة، أجاب الشاب بأنه شارك في مظاهرتين فقط في بلدة العوامية قبل القبض عليه بأكثر من سنة تقريبا، وأن خروجه بسبب عدم حصوله على وظيفة وخرج للمطالبة بتوظيف، وأنه بعد حصوله على وظيفة في القطاع الخاص لم يخرج نهائيا في مثل تلك المظاهرات، وقال «كل ذلك حدث بجهل مني والآن أنا لا أؤيد تلك المظاهرات والتجمعات لأنها ممنوعة». وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف واستجيب لطلبه، قبل أن يصدر القاضي حكما آخر على الشاب أمس يتضمن سجنه 14 اشهر. وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رفضت مؤخرا أكثر من 20 حكما أصدرتها المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب بالمحافظة، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بـ«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم.