خرجت الأندية في اجتماعها الذي عقد في نادي القادسية بـ 11 توصية سيتم رفعها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة وتتعلق باللائحة التنظيمية للاحتراف الجزئي رقم 713 لسنة 2014. وجاء في الكتاب الموجه الى الشيخ سلمان حمود الصباح وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب: «بالاشارة الى تعميم الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 18-1-2015 الموجه لجميع الهيئات الرياضية بشأن لائحة الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي والذي تضمن مطالبة الهيئات الرياضية كافة التقيد والالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي الصادرة بالقرار رقم 713 لسنة 2014 بتاريخ 9-12-2014 وإلغاء العمل باللائحة السابقة رقم 547 لسنة 2007. وانطلاقا من روح الود والتعاون التي تجمع ما بين جميع الهيئات الرياضية في دولة الكويت الحبيبة وبين وزارتكم الموقرة في سبيل تعزيز الرياضة وابنائنا الرياضيين كان لزاما علينا ان نعرض على سيادتكم بعض الملاحظات التي لمسناها من خلال مطالعة نصوص اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي المشار اليها بعالية والتي نتناولها بإيجاز في النقاط التالية: 1- اغفلت (الهيئة)عند اصدار اللائحة التنفيذية للاحتراف الجزئي دعوة الهيئات الرياضية لمناقشة اللائحة قبل اصدارها، وكان الاجدر بها ان تشارك الهيئات في وضع اللائحة ولا تتجاهلها لأنها هي الجهة المنوط بها تطبيق احكامها ووضع الشروط والمعايير التي على اساسها يطبق نظام الاحتراف الجزئي بالاتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. 2- أوجبت اللائحة لتسجيل اللاعبين في نظام الاحتراف الجزئي ان يقدم النادي كشفا بأسماء اللاعبين المسجلين في الموسم الرياضي قبل بداية الموسم سنويا فور اعتماده من اتحاد اللعبة او النادي المتخصص مُوَقّعاً من مدير اللعبة وامين السر العام وامين الصندوق على ان يرفق به... الخ. ونظرا لتعدد عملية تسجيل وشطب اللاعبين خلال الموسم لجميع الالعاب نرى ان يتم تقديم كشف باللاعبين المسجلين في اتحاد اللعبة حال طلب صرف كل دفعة من دفعات الدعم المالي طبقا لما كان معمولا به في نص اللائحة القديمة. 3- لم تضع اللائحة اسساً ومعايير محددة يتم على اساسها تصنيف اللاعبين والتي على اثرها يتقاضى اللاعب مبالغ الدعم المالي، ما سيجعل الاجهزة الادارية والفنية في مختلف الالعاب في حيرة من امرها عند تصنيف اللاعبين لذا نرى إلغاء نسب التصنيف الواردة في اللائحة ووضع مبلغ مالي موحد لكل اللاعبين كما كان مقررا في اللائحة السابقة تحقيقا للمساواة بين جميع اللاعبين اذ ان التفرقة المادية بين لاعبي الفريق الواحد ستنعكس بالسلب على روح المحبة السائدة بينهم وستؤدي حتما الى بث روح الكراهية، فضلا عن احداث الفرقة في الوقت الذي يجب ان تسود فيه روح التعاون واللعب كفريق واحد حتى تحقيق نتائج طيبة وصولا الى الارتقاء بالمستوى الفني بما ينعكس بالايجاب على مستوى المنتخبات. 4- حددت اللائحة في الجدول رقم 1 المرفق بها الحد الاقصى لعدد اللاعبين المستحقين للدعم المالي للاحتراف الجزئي في كل لعبة بأعداد اقل من اللاعبين المسجلين في كشف الفريق العمومي للنادي لدى الاتحادات الرياضية، ما سينتج عنه حرمان بعض اللاعبين الذي يتقاضون فعلا الدعم المالي للاحتراف الجزئي طبقا للائحة الاحتراف الجزئي السابقة، وهو وضع لن يتقبله اي من اللاعبين. وكان من الافضل ان يتم التنسيق مع الاندية والاتحادات للوقوف على تحديد اعداد اللاعبين بما يتفق وتسجيلها في الاتحادات. 5- نصت المادة (12) فقرة (هـ) ان يكون ضمن الفريق الاول او السن العام او العمومي ولكن في حقيقة الامر ان الفئة السنية الادنى من الفريق الاول هي الرافد الاساسي والداعم للفريق العمومي وقد حرصت الهيئة العامة للشباب والرياضة على الاهتمام بالفئة السنية الادنى وذلك عندما اصدرت لائحتها التنفيذية السابقة واعقبتها بإصدار التعميم رقم 11 لسنة 2008 في شأن السماح للاندية تسجيل 6 لاعبين من الفئة الادنى وذلك لتطوير قدرتهم وتحفيزهم وصقل مهارتهم، لذا يرجى ادراج عدد او نسبة ضمن اللاعبين الذين يتقاضون الاحتراف الجزئي في اللائحة التنفيذية الصادرة بتعميم 2 لسنة 2015. 6- نصت المادة 11 على الاشتراطات الخاصة بتسجيل اللاعبين في نظام الاحتراف الجزئي حيث ان تلك الاشتراطات اقرتها الاتحادات المعنية ولا يجوز للهيئات الرياضية تسجيل اللاعبين في كشوفها لدى الاتحادات الرياضية من دون (صورة البطاقة المدنية + صورة شخصية + شهادة طبية + محاضر مجلس الادارة)، لذا مستقبلا نقترح ان يتم التنسيق مع الاتحادات على ان تكون جميع كشوفاتها مزودة بصورة البطاقة المدنية، صورة شخصية، شهادة طبية، وذلك لعدم تكرار المستندات والاوراق. 7- حددت اللائحة الزمنية التي يستحق فيها الدعم المالي للاعبين بفترة عشرة اشهر في حين ان هناك بعض الالعاب قد يمتد الموسم الخاص بمنافساتها الى احد عشر شهرا نظرا للمشاركات الخارجية وهو ما سيؤدي الى حرمان اللاعبين من الدعم في الشهر الحادي عشر. 8- نرى ضرورة وضع نص في اللائحة بإنشاء لجنة احتراف جزئي في الهيئات الرياضية كما كان معمولا به في اللائحة القديمة توكل اليها مهمة الاشراف على عملية تسجيل اللاعبين المحترفين جزئيا واستبدالهم بآخرين في حال خروج اي منهم من حسابات الجهاز الفني والاداري. 9- جاء في التزامات الطرف الاول (النادي) توفير الرعاية الصحية للاعب والالتزام بعلاجه في حالة الاصابة وللاعب الحق الاصيل في توفير الرعاية الصحية والعلاج نتيجة الاصابة لا قدر الله من ممارسة النشاط الرياضي المنوط به في الهيئات الرياضية. وهو التزام سيرهق خزينة الهيئات الرياضية لا سيما ان بعض العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية مرتفعة جدا بالاضافة الى انها قد لا تتوافر في دولة الكويت وانما تتطلب السفر الى الخارج لذا نرى تخصيص بند في ميزانية الهيئة للصرف منه على علاج المصابين بعد تقديم المستندات الدالة على تكلفة العلاج. 10- لم توضح لائحة الاحتراف الجزئي الجديدة مصير المبالغ الناتجة عن الخصومات الواقعة على اللاعبين والتي كانت تودع لدى حساب خاص في الهيئات الرياضية تحت اسم حساب المكافآت التشجيعية وتحفيز اللاعبين، الامر الذي افقد الهيئات الرياضية النسق العام الذي من شأنه رفع مستوى النادي واللاعبين والاهتمام بالجانب الدراسي، وطبقا للائحة الاحتراف القديمة فقد جاء فيها ان نسبة 20 في المئة من اجمالي المبلغ الذي يحتفظ به النادي في حساب المكافآت التشجيعية وتحفيز اللاعبين تكون للصرف على دروس التقوية بالاضافة الى نسبة 20 في المئة لعلاج المصابين و60 في المئة للصرف على تطوير اوجه العمل في النادي، لذا يرجى التكرم بإفادتنا بمصير تلك المبالغ وما اذا كانت تكفي لسد تلك النفقات. 11- من منطلق الحرص على تحقيق الانضباط بين اللاعبين نرى تنويع نطاق العقوبات وعدم قصرها على ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وارساء قواعد واسس العدل بين اللاعبين مع تخويل الاندية اصدار العقوبات التي تتلاءم مع الحدث والفعل باعتبارها الجهة المباشرة التي تتعامل مع اللاعبين، ويكون اعتماد المخالفات بعد عرضها على مجلس ادارة الاندية وتوثيقها في محاضر مجلس الادارة. اضافة الى ما تقدم من ملاحظات تجدر الاشارة اخيرا الى ان الهدف الذي كانت تسعى اليه دولة الكويت من تقرير نظام الاحتراف هو الانتقال الى مرحلة الاحتراف الكامل حتى تلحق بركب الدول المتقدمة في المجالات الرياضية. ومن اجل الوصول الى هذا الهدف، كان لزاما عليها توفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب واسرته وتأمين دعم مالي للاندية من اجل مساعدة اللاعبين والاحتفاظ بهم والارتقاء بمستوى اللعبة فنيا واداريا تمهيدا للانتقال الى تطبيق نظام الاحتراف الكلي. وعليه كان يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة ان تزيد من اعداد اللاعبين المستفيدين من هذا النظام وان ترفع من قيمة الدعم المالي المقرر للاحتراف الجزئي، إلا ان ما حدث كان عكس ذلك تماما حيث ان مقارنة بسيطة بين ما كان مقررا للاندية الشاملة في اللائحة السابقة وما هو مقرر لها في اللائحة الجديدة يتضح ان (الهيئة) قامت بتخفيض اعداد اللاعبين المستفيدين من الاحتراف الجزئي في الاندية الشاملة من 362 حسبما كان مقررا في جدول اعداد اللاعبين المحترفين الصادر من (الهيئة) بتاريخ 21-10-2007 الى 276 لاعبا، وفقا للائحة الجديدة اي بنسبة تخفيض قدرها 25 في المئة. كما قامت(الهيئة) بتخفيض مبلغ الدعم الاجمالي السنوي الذي كان مقررا في اللائحة السابقة من مليون و991 ألف دينار كويتي الى مليون و350 ألف دينار، اي بنسبة تخفيض قدرها 47 في المئة، لذا نرى رفع عدد لاعبي الاندية الشاملة في اللائحة الجديدة الى 390 لاعباً، بعد اضافة لاعبي كرة قدم الصالات والالعاب المائية مع زيادة مبلغ الدعم الى مليونين و145 ألف دينار. وأُرفق مع الكتاب جدول مقارنة بين اللائحة السابقة واللائحة الحالية وتوضيحاً عن اعداد اللاعبين ومبلغ الدعم المقرر في كل منهما». ... ومعرفي يطالب «الهيئة» بإعادة النظر | كتب أحمد المطيري | على الرغم من رفض رضا معرفي أمين السر العام لنادي القادسية الكشف عن التوصيات الـ 11 الخاصة بالاحتراف الجزئي، التي خرجت بها الاندية التي عقدت الاجتماع الثاني لها في مقر نادي القادسية أول من أمس الا ان عددا من الاندية أعلن عنها «دون خوف او تردد». وقال معرفي إن الاندية بالاجماع فضلت عدم الافصاح إعلامياً عن المقترحات الخاصة بالاحتراف الجزئي إلا بعد تسليمها رسمياً الى الهيئة العامة للشباب والرياضة الأحد. وأضاف أن الاجتماع حضره جميع الاندية ما عدا العربي الذي يشارك الجميع الموافقة على المقترحات، ونلتمس له عذر الغياب، وان الاجتماع اقتصر على مقترحات الاحتراف الجزئي فقط، وانه سيتم اجتماع ثان في غضون الايام المقبلة لوضع المقترحات الخاصة بالاستثمار في الاندية. وكشف معرفي أن جميع الاندية وافقت بالاجماع على المقترحات الـ 11 بعد دراسة مستفيضة قامت بها بعد الاجتماع الاول الذي عقد في نادي القادسية أيضاً. وأعلن معرفي أن هناك لجنة من خمسة أعضاء من الاندية ستقوم بتسليم المقترحات الى الهيئة الاحد، وسترسل نسخة الى الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام والشباب والرياضة. وأوضح أن الهدف من التوصيات رفع الحرج الشديد عن الاندية ازاء اللاعبين في الموسم المقبل، في شأن رواتب الاحتراف الجزئي، و«نحن نحترم كل قرار وتعميم خرج بهذا الشأن من قبل الهيئة، لكن على الهيئة أن تتفهم الموضوع بشكل منطقي، وتقوم بدراسة مقترحات الاندية وتعيد بها قراراتها السابقة، خصوصا أن جميع الرياضيين يعملون تحت مظلة الهيئة العامة للشباب والرياضة التي نثق بالعاملين فيها وعلى رأسهم الشيخ أحمد المنصور». وكشف أن الاجتماع اقتصر على الاندية الشاملة وانه سيتم إشراك الاندية المتخصصة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الاحتراف الجزئي اشتمل على اللعبات الخاصة بتلك الاندية. وقال إن الاجتماع الخاص بالاستثمار سيتم فيه إشراك عبدالرحمن المخيزيم المتخصص في هذا الشأن، للخروج بأفضل المقترحات الخاصة لتوسيع مجال الاستثمار في الاندية وتسليمها الى «الهيئة». وامتدح معرفي الدراسة الجيدة التي قام بها أحمد الشريع نائب رئيس نادي القرين وقال إنها اشتملت على استبيانات وأرقام خاصة بالاحتراف الجزئي، ومن المتوقع أن تحوز على اعجاب الهيئة. وأعلن أن الاندية وافقت على تشكيل لجنة اعلامية عن طريق مراكزها الاعلامية تقوم بتوضيح كل الحقائق والاهداف من اجتماعات الاندية ومقترحاتها، و«أتمنى ألا يفسر ذلك على أنه حرب ضد الهيئة»، وسيكون مقرها المركز الاعلامي لنادي الكويت. واكد أن الاندية تهدف الى وضع النقاط على الحروف والا تفرض أو تضغط على الهيئة «لكن يجب أن تتفهم (الهيئة) جيدا أن مقترحاتنا تهدف الى مواساة اللاعبين بعد أن وضعتنا الهيئة في وضع حرج للغاية اثر التعميم الاخير الخاص بالرواتب حيث تغيرت من 400 دينار الى تجزئتها الى ثلاث فئات 600، 400، 300 يتم تقييمها من قبل الاندية». وضرب معرفي مثالا في لعبة كرة القدم «حيث أصبحنا مجبرين بعد قرار الهيئة أن ندفع راتب الـ 600 الى 6 لاعبين فقط من المسجلين، ونحن لا نعرف على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الستة»، وختم: «انه قرار ظالم ومجحف بحق اللاعبين ويولد الكراهية، وقد يقع تصادم بين الاندية واللاعبين نظرا الى عدم وضوح الرؤية في هذا الشأن».