تعهدت وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالعمل على تيسير وتسهيل الإجراءات والحد من الروتين الحكومي الطويل، من خلال القيام بزيارات ميدانية لإنهاء معاناة الجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية، مثل بلدية الكويت والإطفاء ووزارة الأشغال العامة. وشهدت قاعة الشيخ جابر اﻻحمد الصباح أمس الأول، اول لقاء لروؤساء الجمعيات التعاونية في اجتماع موسع مع الوكيل المساعد لشؤون التعاون حسن كاظم، ورئيس الاتحاد الدكتور سعد الشبو، حيث بلغت نسبة الجمعيات المشاركة 90 في المئة، وطرحت الآراء والملاحظات والمعوقات التى تؤثر سلبا على اﻻداء التعاوني، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها. واشار كاظم، الى أهمية النهوض باﻻتحاد ماديا واعلامياً واﻻستفادة من المخضرمين بالجهاز اﻻعلامي في اﻻتحاد، وعلى رأسهم الإعلامى بداح السهلي. وقال في تصريح له عقب نهاية اﻻجتماع «تشرفت بلقاء رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بمقر اﻻتحاد، وكان حضوراً قوياً ومميزاً، وانا سعيد بهذا اللقاء، ووجدت رغبة صادقة فيه وترحيباً من اجل التعاون مع وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل»، مشيراً الى ان «النقاش كان نقاشا صحياً، شعرنا من خلاله بمعاناة التعاونيين من بعض اﻻمور، ونحن كوزارة سوف ننظر في هذه اﻻمور». وقال كاظم «نحن الذين بادرنا كوزارة بالقرار35 /‏2014 ونحتاج الى من يزودنا بطلبات الجمعيات بهذا الشأن، والآن تم تشكيل لجنة مكونة من 8 تعاونيين لتزويدنا ببعض المعلومات، في الوقت الذي قمنا فيه بتسجيل بعض الملاحظات، وسوف نبحثها بما يعود بالنفع على المساهمين، ودفع مسيرة العمل التعاوني الى اﻻمام»، مشددا على ضرورة انعقاد دورات دورية، ومؤكدا استعداده للحضور في اي وقت لهذه اﻻجتماعات. بسؤاله حول ابرز هذه الملاحظات قال، ان «من بين هذه الملاحظات القرار35 /‏ 2014 الخاص ببند المعونة اﻻجتماعية، حيث قيدت الوزارة الصرف من هذا البند، في بعض اﻻمور». واضاف «هناك ايضا مشكلة ازدواجية المساهمين في بعض الجمعيات التعاونية، وهي مشكلة كبيرة وقديمة، والآن بدأت تتلاشى في الفترة اﻻخيرة في اﻻنتخابات، حيث انخفضت اﻻزدواجية بنسبة 85 في المئة، حيث كان المساهم يسجل في اكثر من جمعية، وهذا غير قانوني ويؤثر على نزاهة وصحة اﻻنتخابات». واشار كاظم الى وجود مناقصة للربط الآلي بين الجمعيات ووزارة الشؤون وستكلف الوزارة مايزيد على مليوني دينار. واضاف «اما بخصوص الشراء المباشر للجمعيات، فان بعض الجمعيات ابدت ارتياحها لهذا اﻻمر، والبعض الآخر رأى خلاف ذلك، وسوف نبحث هذا اﻻمر مع الذين يواجهون مشاكل من الشراء المباشر، ونطلب منهم تقديم مذكرة بهذا اﻻمر». وقال «من بين ملاحظات التعاونيين في اﻻجتماع، رفضهم لنظام القرعة بين اعضاء مجلس اﻻدارة ﻻنتهاء عمل 3 اعضاء منهم كل عامين عن طريق القرعة»، مشيراً الى ان الأمر رفع الى اﻻدارة القانونية لمعرفة الرأي القانوني فيه. وحول مديونية اتحاد الجمعيات لوزارة المالية، قال كاظم ان «هذه المديونيات تراكمية، وقد بلغت 2.5 مليون دينار، ونحن مع اﻻتحاد لتخفيف اﻻقساط المطلوبة ونطلب من وزير المالية التريث في تحصيل المبالغ المستحقة، بما ﻻيرهق ميزانية اتحاد الجمعيات، كما نطلب من الجمعيات التي عليها مستحقات للاتحاد، ان تقوم بتسديدها في اقرب وقت». من جانبه، اعرب الشبو عن سعادته بحضور هذا الكم الهائل من التعاونيين، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعاون، في اول اجتماع مع مجلس ادارة اﻻتحاد المنتخب، مشيراً الى ان مطالب التعاونيين مشروعة، ومنها إعادة صياغة القرار 35 /‏2014 وتعديل المواد التي تكون دائما بين الوزارة وبين اﻻتحاد. ولفت الشبو الى ان اﻻجتماع في اﻻتحاد سوف يكون شبه شهري، وفقا للمستجدات، وسوف تفعل ديوانية اﻻتحاد اعتبارا من اﻻسبوع المقبل باعداد غبقة رمضانية، تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون التعاون. الأنصاري: لقاء مثمر اعتبر رئيس مجلس ادارة تعاونية اليرموك فيصل اﻻنصاري، ان لقاء رؤساء الجمعيات الوكيل المساعد لشؤون التعاون، ورئيس الاتحاد، كان مثمرا للغاية، حيث تم اﻻستماع الى التعاونيين والمعوقات التي تواجههم، مشيرا الى انه تطرق الى مشكلة الروتين الحكومي، حيث ان جمعية اليرموك تواجه منذ شهر مايو العام الماضي مشكلة تراخيص مع البلدية ﻻحد فروعها، بسبب الروتين الحكومي وطول الدورة المستندية، مناشداً وزارة الشؤون بتبسيط الدورة المستندية واﻻجراءات المتبعة في مطالب الجمعيات. ولفت الى ان البعض اقترح عقد لقاء شهري، وقد تم طرح العديد من الملاحظات ﻻقت تفهما واضحا من الوكيل المساعد، والذي وعد بدراستها من خلال اللجنة المشكلة من ثمانية اعضاء، وايجاد الحلول اللازمة لدفع مسيرة العمل التعاوني الى اﻻمام وبلا معوقات.