أبوظبي: «الخليج» أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً إدارياً بشأن استرداد 20% من القيمة الإيجارية لقطاع المطاعم والسياحة والترفيه في الإمارة. ويسري القرار رقم 92 لسنة 2020 على عقود إيجار العقارات في جميع أرجاء أبوظبي، وتتضمن المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة، وكافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه، والعقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية، والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية.يأتي القرار تنفيذاً لحزمة المبادرات التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي في مارس / آذار 2020، ضمن برنامج غداً21 التي تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.وذكرت الدائرة أن أحكام القرار تسري على جميع عقود الإيجار الجديدة التي أبرمت من 1 أكتوبر 2019 وحتى 31 مارس 2020، وعلى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من 1 إبريل 2020 وحتى نهاية العام الجاري.وفي حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية مثل بدل إيجاري ثابت ونسبة من الدخل، يحتسب الاسترداد على البدل الثابت فقط. ولا يحول الحجز التحفظي أو الدعاوى العمالية دون قبول الطلبات. وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق ولا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع إلا بموجب حكم قضائي.ولا يسري القرار بباقي عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملاً لغايات التوثيق والرسوم، كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتمليك.