أبوظبي: مهند داغر أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنه لن يتم تسريح أي من العمال؛ جرّاء قرار منع تنقل العمالة خارج أبوظبي، فيما أكدت محكمة أبوظبي العمالية، وجود انخفاض في أعداد الشكاوى العمالية بنسبة 66.4% في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ نظراً إلى التفهم الكبير بين أرباب العمل والعمال في هذه الظروف، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار المفاوضات مع عدد من الدول؛ لإعادة رعاياها الذين يرغبون بمغادرة الدولة. قال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «إنه لم يتم تسريح أي عامل من العمال؛ جرّاء قرار منع نقل العمالة إلى خارج إمارة أبوظبي، وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة». البلوشي: تجاوب كبير وتعاون والتزام مع الإجراءات الجديدة وأوضح البلوشي، خلال إحاطة إعلامية على قناة الإمارات الفضائية، أمس الثلاثاء، بأنه لم يتم تسريح أحد من العمال، ولن يتم تسريح أحد، مبيناً أن القرار جاء بهدف تقليل المخالطة، وتوفير أكبر قدر من الوقاية؛ لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة، وتقليص احتمالات إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.وأكد البلوشي، أن هذه الإجراءات الجديدة تم اتخاذها مع الشركات المشغلة للعمالة، وشهدنا تجاوباً وتعاوناً والتزاماً من قبلها، فيما نسعى للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم تنقل هؤلاء، وضمان استمرارية وسلاسة عمل الشركات.وطالب البلوشي، أصحاب الشركات بضرورة التعامل بجدية مع القرار، وفي حال وجود أية شكوك بوجود إصابات في صفوف العمال، يجب التحرك بأسرع وقت إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع مراعاة النظافة الشخصية والعامة، والحرص على تعزيز برامج التوعية، وتوصيل المعلومات بجميع اللغات التي يفهمها هؤلاء العمال.وبيّـن البلوشي، وجود مبادرات تقوم الدائرة بتنفيذها خلال المراحل القادمة، لا سيما مع وجود فريق يعمل على مدار 24 ساعة، لتبادل الأفكار من أجل السيطرة على هذا المرض، ومنع تفشيه بين العمالة خصوصاً، وبين السكان على وجه العموم. 66.4 % انخفاض شكاوى العمالة في ظل أزمة «كورونا» من جانبه، كشف فارس عبد الله النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن انخفاض نسبة الشكاوى العمالية 66.4% إلى 168 شكوى على أساس شهري، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مقارنة مع نحو 500 شكوى شهرياً قبل الأزمة الراهنة.وعزا النعيمي، الانخفاض في شكاوى العمال، إلى مراعاة الظروف بين رب العمل والعامل، خاصة في حال توقفت المنشأة التي يعمل فيها العامل عن مزاولة النشاط، وهدوء الحركة بشكل عام، مشيراً إلى التجربة القضائية الجديدة التي تم اللجوء إليها؛ للمحافظة على سلامة المجتمع والعاملين في السلك القضائي؛ من حيث تواصل القضاة مع الأطراف كافة، وسهولة الإجراءات على هذا الصعيد. أمر قضائي مستعجل للنظر في قضايا العمال وأكد فارس النعيمي، بأن هناك أمراً قضائياً مستعجلاً للنظر في القضايا العمالية في المرحلة الراهنة، داعياً العمال الذين يشعرون بوجود انتهاك لحقوقهم، التوجه إلى المحكمة؛ لاتخاذ القرار المناسب لهم، وضمان حمايتهم؛ من حيث توفير المسكن والتأمين والصحي، وغيرها من الأمور الأساسية لهم. مفاوضات مع الدول لإعادة رعاياها العاملين في الدولة عبد الله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، كشف عن وجود مفاوضات مع عدد من الدول؛ لإعادة رعاياها الذين يعملون في الدولة، مبيناً أن الإمارات تمد ذراعيها للجميع، كونها سبّاقة في المحافظة على سلامتهم، وعودتهم سالمين إلى بلدانهم. وفيما يتعلق بالإجازة المبكرة لهؤلاء قال عبد الله النعيمي: إن المبادرة جاءت ضمن مبادرات الموارد البشرية والتوطين؛ نتيجة رغبة العديد من العمال في العودة إلى دولهم، ونهدف من خلالها إلى حماية حقوقهم التعاقدية، وضمان مسألة إعادتهم على رأس عملهم؛ بعد انقضاء الإجازة.وبيّـن أن العلاقة بين العامل أو الموظف مستمرة في حال الإجازة المبكرة، مع إبلاغ أصحاب العمل بإبقاء عقود العمل سارية، وتمديدها إلى حين انتهاء إجازات هؤلاء؛ إذ إن هناك خيارات بالاتفاق بين صاحب العامل والمنشأة فيما يتعلق برصيد الإجازات والرواتب.