بغداد:«الخليج»أجمعت معظم الكتل السياسية العراقية على دعم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لكن بعضها قابل ذلك برفع سقف مطالبه نظير ذلك الدعم، فيما شدد تحالف «سائرون» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، على رفضه مشاركة أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة في الحكومة الجديدة، مؤكداً انه لن يصوت على أي وزير قادم من الحكومة السابقة في البرلمان. واعتبر النائب عن «سائرون» جواد الموسوي، أمس الثلاثاء، أنه لن يتم التصويت على إشراك أي وزير من الحكومة المستقيلة، في تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.وقال الموسوي في بيان، إن «تشكيلة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يجب ألا تشرك نفسها بأية طريقة في حكومة مصطفى الكاظمي». وأضاف، أن تشكيلة عبد المهدي «أخذت فرصتها الكاملة، ولم تحقق أي إنجاز ملموس والجميع يقر بهذا الشي، ولن نصوت على أي شخصية شغلت منصباً وزارياً في حكومة عبد المهدي».من جانبها، أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، أن «موقف القوى الكردستانية منسجم، وستكون لها رؤية واضحة وموحدة باتجاه المطالبة بالحقوق الدستورية للإقليم في قضايا الموازنة، وحقوق البيشمركة، والفلاحين، وتطبيق المادة 140 ورواتب الموظفين، إضافة إلى مواد من الدستور لم تنفذ»، موضحة، أن «القوى الكردستانية دعمت المكلف الجديد مصطفى الكاظمي من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية العليا». وفي غضون ذلك رأى النائب عن تيار «الحكمة» جاسم بخاتي، أن ارتفاع سقف المطالب «سيذهب أدراج الرياح» بسبب العزم على تمرير الحكومة والتصويت على برنامجها نظراً لصعوبة التحديات. وقال بخاتي، إنه «بحسب المعلومات التي تواردت عبر وسائل الإعلام، فإن القوى الكردية كان لديها مطالب معينة لدعم الحكومة». وشدد النائب البرلماني غايب العميري، على ضرورة تخويل القوى «الكردية والسنية» للكاظمي باختيار تشكيلته الوزارية، مع الحفاظ على تمثيل المكونات والأقليات.إلى ذلك، كشف النائب البرلماني عن المكون «الشبكي»، حنين قدو، أنه تم إبعاد وتهميش ممثلي المكونات الصغيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن النقاشات تجري بين الكتل الكبيرة لتقاسم المناصب. وقال القدو في بيان، إن «المناقشات التي تجري الآن بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية تقوم بها الكتل والقوى السياسية الكبيرة من حيث عدد المقاعد التي تملكها في السلطة التشريعية، أما ممثلو المكونات العراقية الصغيرة فهم مهمشون تماماً، ومستبعدون من أية مشاورات ومناقشات في تشكيلة الحكومة، التي من المفروض أن تكون حكومة لكل العراقيين، وليس للمكونات الكبيرة، وأحزاب السلطة».