وجهت بنوك عاملة في الدولة، 10 نصائح لمتعامليها لتجنب الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة بياناتهم وحساباتهم الشخصية. يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية لاتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي، وشرطتي دبي وأبوظبي، مع تزايد مخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني خلال جائحة «كورونا». حذر وقالت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي»، إن المتعاملين لابد أن يكونوا حذرين من أي رسالة إلكترونية تطلب معلومات شخصية أو مالية، وعدم إدخال بيانات كأرقام بطاقات الائتمان، إلا في مواقع إلكترونية آمنة تستعمل آلية تصفح آمنة. ودعت إلى ضرورة تجنب الضغط على الروابط الموجودة في الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، وعدم إرسال المعلومات الشخصية إلى البنك عبر البريد الإلكتروني، وعدم استخدام متصفح قديم أو برامج قديمة مضادة للفيروسات لا تحتوي على آخر التحديثات الأمنية. كما دعت إلى ضرورة تسوية المدفوعات على أسس دورية مع الموردين والمتعاملين، مع التحقق من أي دفعات كان يفترض سدادها ولم يتم استلامها عبر الهاتف، وضرورة البحث دائماً عن أي تغييرات بسيطة في معرّف البريد الإلكتروني للمستلم والمرسل. ولفتت إلى ضرورة الاستثمار في برنامج مضاد للفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وضرورة مراجعة البنك فوراً وإبلاغ الشركة في حال ملاحظة أو الشعور بعمليات احتيال. وحذرت المصادر من أي عروض استثمارية من مستثمرين محتملين أو وسطاء، خصوصاً الذين يطلبون دفعات مسبقة، مع ضرورة تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بالمتعاملين لدى البنك مثل رقم الهاتف المحمول وصندوق البريد ورقم الفاكس، وأخيراً الإبلاغ فوراً عن أي معاملة محل نزاع خطياً من خلال تقديم التفاصيل الكاملة للبنك. عملية مستمرة فيما قال مصدر مصرفي مطّلع إن محاولات الاحتيال الإلكتروني من قبل المجرمين السيبرانيين هي عملية مستمرة، خصوصاً مع تزايد استخدام الحواسيب للعمل والتعلم عن بُعد، فضلاً عن التسوّق الإلكتروني، تتطلب فقط قيام المتعاملين بالتفكير قبل الضغط على أي رابط، إلى جانب عدم توفير بياناتهم البنكية في أي موقع قبل التحقّق من موثوقيته وهويته. وكان قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع يظهر إحدى محاولات سرقة بيانات بطاقات الائتمان من خلال إرسال روابط تدّعي أنها من جهات حكومية أو غيرها، تطلب دفع مبلغ 3000 درهم من خلال بطاقة الائتمان مقابل «رفع الحظر» الذي ادّعى المجرمون أنه من فعلهم. أولوية وأكّد المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته لـ«البيان الاقتصادي»، أن تعزيز الأمن السيبراني هو دائماً على رأس أولويات البنوك والمؤسسات في الإمارات، منوهاً بأن البنوك ملتزمة بالعمل مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني التي يتعرض لها المتعاملون في الدولة. وأفاد بأن المخاطر التي يتعرض لها متعاملو البنوك تشتمل عادةً على تعطيل الخدمة، وهجوم البرمجيات الخبيثة، وسرقة البيانات الشخصية للمتعاملين، والهندسة الاجتماعية للحصول على معلومات سرية من الأشخاص.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App