بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.6 مليارات درهم، ووصل إجمالي عدد المعاملات إلى 18,537 معاملة. وتوزعت التداولات على 129 منطقة بإجمالي مساحة 8.9 ملايين قدم مربعة. وقال عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن القطاع العقاري في الإمارة يقوم على قاعدة قوية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي حرص على بناء قطاع عقاري قادر على تخطي مختلف الظروف والتحديات، بما فيها التحديات الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، لتؤكد الإمارة مركزها المحوري في المنطقة، ولتبقى على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري. وأوضح أن معاملات سندات الملكية بلغ عددها 3,204 معاملات ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ883، ومعاملات الرهن بـ750، في حين بلغ عدد معاملات التثمين 234 معاملة، مضيفاً إن عدد معاملات البيع في مختلف المناطق وصل إلى 729 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ632 معاملة جرت في 75 منطقة، بقيمة 967 مليون درهم، وتصدرتها مناطق الخان والنهدة والطي، وهي المناطق التي تتركز فيها المشاريع المفرزة. وأكد أن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات في القطاع العقاري، حيث وصل عدد المعاملات إلى 507 معاملات مستحوذة على 69.5% من إجمالي المعاملات، تلتها العقارات الصناعية بـ101 معاملة بنسبة 13.9%، وحلت العقارات التجارية بالمركز الثالث بنسبة 13.3% جرت من خلال 97 معاملة، وجاءت العقارات الزراعية أخيرة بنسبة 3.3% من خلال 24 معاملة. وبلغت معاملات الرهن في مختلف مناطق الإمارة 750 معاملة، بقيمة 1.9 مليار درهم، واستثمرت 37 جنسية في القطاع حيث بلغ عدد المستثمرين من دول التعاون 2896 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 3614 عقاراً، بقيمة 3.1 مليارات، فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إلى 500 مستثمر، وعدد العقارات إلى 473 عقاراً بقيمة 500 مليون درهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App