أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، ما يتطلب التركيز على تقديم تشريعات حديثة وبيانات دقيقة، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات للارتقاء بمستوى كفاءة العمل الحكومي. جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بُعد لهذا العام، والذي بحث سبل تطوير منظومة الإحصاء الوطنية، والارتقاء بأداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية ما يتطلب البناء على ذلك والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد القرقاوي: «أن المبادرات والإجراءات والقوانين التي تصدرها الحكومة لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتيجة للتخطيط المسبق والنظرة الاستشرافية للمستقبل، الأمر الذي مكّن دولة الإمارات من إيجاد حلول ابتكارية للتعامل مع التحديات والظروف والاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة». مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت بفضل قيادتها وخطواتها الاستباقية من تبوّؤ مراكز متقدمة عالمياً والمحافظة على ريادتها عربياً. كما رحب معاليه خلال الاجتماع بريم العتيبة العضو الجديد والممثل لفئة الشباب في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية والتنافسية والإحصاء، وتمنى لها التوفيق والنجاح. ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «نعتز في الهيئة كوننا الذراع الحكومية لتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد أفضل الممارسات التي تدعم استمرارية نموها الاقتصادي والاجتماعي وبمرونة عالية، بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات». واستعرض لوتاه في حديثه أهم الجهود التي تقوم بها الهيئة في متابعة تقارير التنافسية العالمية، وإلى الشراكة مع أهم الجهات العالمية في مجال التنافسية. حيث انتهت الهيئة مؤخراً من عملية توزيع الاستبيانات الخاصة بتقارير 2020 على القطاع الخاص، والمتعلقة باستبيانات المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD والخاصة بتقرير «كتاب التنافسية السنوي» الذي يصدره، بالإضافة إلى استمارات استبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي والخاصة بتقرير التنافسية العالمي. كما تطرق لوتاه، إلى التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي يوثق كافة الإجراءات والقوانين والمبادرات التي اتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة مؤخراً بقوله: «سعينا من خلال التقرير إلى حصر وتوثيق أهم المبادرات وحزم القوانين والتعليمات والتي صدرت مؤخراً، ما يؤكد التزام الجميع بالعمل عن بُعد يداً بيد كأسرة متلاحمة ومترابطة، وأكثر قوة وتنافسية». وقد ناقش المجلس عدداً من مقترحات الهيئة بخصوص المبادرات والسياسات الاستباقية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، كما استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للمساهمة في التصدي لأزمة جائحة «كورونا»، كالخارطة الموحدة للبيانات على صعيد الدولة والتي تستند إلى الإحصاءات الجيومكانية GIS التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتم العمل عليها بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات، ومراكز الإحصاء المحلية، وهي خدمة تتوفر لأول مرة على مستوى دول الخليج العربي. واستعرض مجلس الإدارة كذلك تقريراً أعدته الهيئة يرصد أهم القرارات والمبادرات التي صدرت مؤخراً في دولة الإمارات. محمد القرقاوي: › الإمارات تمكنت بفضل قيادتها وخطواتها الاستباقية من تبوّؤ مراكز متقدمة عالمياً والمحافظة على ريادتها عربياً › الإجراءات والقوانين الاستثنائية للحكومة ثمرة التخطيط والنظرة الاستشرافية المستقبلية عبدالله لوتاه: الهيئة ترصد أفضل ممارسات دعم استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعيطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App