قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، في تعليقه على انكشاف البنك على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، إن «الوطني» كغيره من البنوك قام بإقراض الشركة وفق الشروط والمعايير الرقابية والائتمانية التي تقتضي استيفاءها في حال تقديم الائتمان لأي شركة، سواء فحص الوضع القانوني والمالي للشركة أو غيره من المتطلبات الائتمانية وفق اللوائح المعمول بها لدى المجموعة، والتي تأتي متماشيةً مع تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وأشار الصقر، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، إلى أن الشركة تعمل في أحد القطاعات الاستراتيجية، وهو القطاع الصحي منذ عام 1975، وقد شهدت العديد من التوسعات على مدار سنوات عديدة، فضلاً عن إدراج مجموعة NMC بسوق المال في لندن عام 2012، موضحاً أنها أصبحت في عام 2018 مكوناً لمؤشرFTSE 100، كما حصلت المجموعة على تقييم ائتماني Ba1 من مؤسسة Moody’s، وقد بلغت القيمة السوقية لأسهم المجموعة (Market Cap) 10 مليارات دولار، حيث سجل السهم أفضل أداء لشركة عربية عام 2018. وأوضح أن الأصول والتدفقات النقدية للشركة قوية، والدليل على ذلك استمرارها في سداد أقساط القروض وخدمة الديون عليها، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في العمل في العديد من البلدان التي تقدم خدماتها فيها وخصوصاً الإمارات، وذلك في ظل الأزمة الصحية التي نمر بها حالياً. وفيما يخص التقارير الصادرة حول وجود تلاعب في البيانات المالية للشركة، أكد الصقر أن البنك، وبدوره كأحد الدائنين للشركة، «قام بمراقبة التطورات الأخيرة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد لحماية حقوق مصرفنا، حيث بادر بوضع تسهيلات الشركة تحت التصفية بحيث تسدد الالتزامات وفقاً لمواعيد استحقاقها، وهو ما نتج عنه انخفاض مديونيتها إلى 91.3 مليون دولار». وكان بنك الكويت الوطني أفصح في بيان لبورصة الكويت الأسبوع الماضي عن انكشاف المجموعة على شركة إن إم سي للرعاية الصحية في الإمارات بقيمة 91.3 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 28.18 مليون دينار، كما أنه لا يوجد أية انكشافات للبنك على اي شركة أخرى تابعة للمجموعة، ويمثل ذلك الانكشاف 0.14% فقط من إجمالي محفظة القروض للبنك، وبالتالي ليس له أي تأثير يذكر على الوضع المالي للبنك. ويسعى «الوطني» دائماً إلى تطبيق استراتيجية استباقية للمساهمة في تقليل المخاطر، إذ التزم البنك بتنفيذ استراتيجيته من أجل تنويع مصادر الدخل عن طريق التوسع والانتشار الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تطبيق استراتيجية التحول الرقمي التي تمكنه من التوسع وزيادة حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها. ويلتزم «الوطني» كذلك بتطبيق جميع اللوائح والإجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، كما يسعى دائماً إلى تعزيز القدرات المتعلقة بإدارة المخاطر المصاحبة للمنتجات الجديدة. ويحتفظ «الوطني» بأعلى تصنيفات ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجماع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، مما يعكس متانة مؤشرات البنك المالية، وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبراته الإدارية العالية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. ويتمتع البنك بشبكة محلية وعالمية واسعة، كما يمتد وجوده العالمي في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من لندن، وباريس، وجنيف، ونيويورك، وسنغافورة والصين (شنغاهاي)، إضافة إلى وجوده في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها لبنان، والأردن، والعراق، ومصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات وتركيا.