في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفصح، سجل سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة ارتفاعا تاريخيا جديدا، حيث كسر عتبة 3000 ليرة عند الصرافين، وبلغ سعر الشراء 3000 ليرة، بينما تجاوز سعر المبيع الـ3000 ليرة، ليتراوح بين 3010 و3030 للدولار الواحد. وتسجل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين، لاسيما بعد تسريب مسودة خطة الحكومة المالية، وما رافقها من أفكار كعملية اقتطاع جزء من بعض الودائع المصرفية أو «haircut»، والحديث عن تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السنوات المقبلة. ويضاف كل ذلك الى تزايد الشح بالدولار النقدي في البلد، لاسيما مع توقف معظم الأعمال في فترة التعبئة العامة، وتوقف المصارف اللبنانية عن عمليات السحب بالدولار، الأمر الذي رفع الطلب على العملة لدى الصرافين. وقالت مصادر مصرفية، لـ»الجريدة»، أمس، إن «المعدلات التي سيبلغها الدولار في سوق الصرف غير واضحة المعالم، وإن كان الاتجاه الغالب هو مواصلة الارتفاع في الأيام المقبلة طالما لا شيء تغير على مستوى إيجاد الحلول لأزمة الشح في السيولة». في موازاة ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد اجتماع مكتب المجلس، أمس، «اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحموا عليه، كما ترحمتم على الكابيتول كونترول».