يتجه الاتحاد الأوروبي إلى البحث في تمويل صندوق بقيمة 1500 مليار يورو من طريق قروض مضمونة من الدول الأعضاء لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن أحد النواب الثلاثة للمفوضية الأوروبية أمس. وبحسب "رويترز"، قال فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية المتحدر من لاتفيا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية "يمكننا تصور مثل هذا الصندوق" في إطار جهود "إعادة بناء" الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الأزمة. وأشار إلى أن "أي قرار لم يصدر بعد" في هذا الشأن، متحدثا عن اجتماع مقبل عبر الفيديو بين القادة الأوروبيين قد يجري خلاله البحث في هذا الموضوع. وكان وزراء المال في دول منطقة اليورو قرروا الخميس أن يطلقوا قريبا صندوقا لإنعاش الاقتصاد الأوروبي في ظل الأجواء الضبابية السائدة، إضافة إلى تخصيص مبلغ طارئ يفوق نصف مليار يورو لهذه الغاية. وأوضح فالديس دومبروفسكي أن هذا الصندوق الرامي إلى مساعدة الدول على مواجهة مرحلة ما بعد الأزمة، قد "يدور في فلك الموازنة الأوروبية" من طريق "قروض" تستحصل عليها المفوضية الأوروبية بضمان من الدول الأعضاء في الاتحاد. وأضاف "لكن ما زال يتعين علينا البحث في الموضوع". وفي مقابلة مع إذاعة "آر تي أل" الفرنسية الأحد، دعا تييري بروتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية إلى صندوق يتيح "للدول الاقتراض من طريق سندات على المدى الطويل للغاية"، لافتا إلى أن هذه العملية تتطلب "10 في المائة من الموازنة الأوروبية" أي "ألف مليار يورو". وإيطاليا في طليعة الدول الأوروبية المطالبة بهذه القروض الأوروبية المشتركة، مشددة على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي ردا قويا على التحديات المتأتية من الأزمة الصحية الراهنة. وبعدما كافحت روما للحؤول دون فرض أي شروط "من بينها القيام بإصلاحات" على منح قروض من طريق "آلية الاستقرار الأوروبية"، أشارت الحكومة الإيطالية في الأيام الماضية إلى أنها لن تستخدم هذه الأداة في ظل توتر سياسي استعر أخيرا بشأن مسألة السيادة الوطنية. وأكد أنتونيو ميزياني نائب وزير الاقتصاد الإيطالي "لن نلجأ إلى آلية الاستقرار الأوروبية". وأشار في المقابل إلى أن روما ستستعين بـ"برنامج البطالة التقنية الأوروبية وبمبلغ الـ200 مليار يورو من البنك الأوروبي للاستثمار وبإمكانات أخرى قررت أوروبا إتاحتها هذا الأسبوع". إلى ذلك، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس، "إن دول مجموعة العشرين والدول الدائنة في نادي باريس اتفقت على وقف جزئي لسداد مستحقات ديون أفقر دول العالم في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا". وتزايدت الدعوات لإلغاء ديون تلك الدول، نظرا إلى حاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية. وقال لومير في مؤتمر عبر الهاتف "إن فرنسا حصلت على تعليق من الدائنين الثنائيين والدائنين الخاصين، بما مجموعه 20 مليار دولار لـ76 من تلك الدول، بينها 40 من دول إفريقيا جنوب ويقسم هذا المبلغ إلى 12 مليارا دفعات إلى دائنين ثنائيين وثمانية مليارات إلى دائنين خاصين. ويبلغ إجمالي مستحقات الديون لهذه الدول هذا العام 32 مليار دولار.