أكد ستيفن منوتشين؛ وزير المالية الأمريكي، أن برنامج القروض الطارئة لإعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كورونا البالغة قيمته 350 مليار دولار أنجز بنسبة الثلثين تقريبا، بعدما ضمنت الوزارة أكثر من 230 مليار دولار من القروض. وإذ ذكّر الوزير بأن تنفيذ هذا البرنامج بدأ قبل عشرة أيام فقط في الثالث من نيسان (أبريل) الجاري، قال "لقد وزعنا وضمنا 230 مليار دولار من القروض عبر أكثر من 4600 مؤسسة إقراض مشاركة في البرنامج". ووفقا لـ"الفرنسية"، أضاف مخاطبا أصحاب الشركات المخولة الاستفادة من هذه المساعدات "إذا لم تحصل على قرضك حتى اليوم، فسيتم ذلك هذا الأسبوع". وكان الكونجرس قد خصص مبلغ 350 مليار دولار لمساعدة الشركات التي لديها 500 موظف أو أقل بشرط أن تبقي على موظفيها أو تعيد توظيف أولئك الذين سرحتهم بسبب كورونا. والبرنامج الذي وضع سريعا موضع التنفيذ واجه صعوبات بعدما ترددت المصارف في بادئ الأمر في منح القروض للشركات - على الرغم من ضمان الدولة لهذه القروض - بسبب عدم توافر معلومات كافية. وبموجب البرنامج يمكن للشركات التي يبلغ عدد موظفيها 500 موظف أو أقل التقدم بطلب للحصول على قرض مضمون من الحكومة الفيدرالية لتمكينها من دفع الرواتب أو سداد الإيجار لمدة ثمانية أسابيع. ومع أن هذه القروض تمنحها بنوك خاصة إلا أنها مضمونة من الحكومة الفيدرالية التي ستعمد أيضا إلى شطب دين كل شركة تمتنع عن تسريح أي موظف أو تعيد، بحلول 30 حزيران (يونيو)، توظيف أولئك الذين سرحتهم من جراء تداعيات الوباء. وطلب وزير المالية من الكونجرس رفد هذا البرنامج بمبلغ 250 مليار دولار إضافية، لكن طلبه يواجه حاليا طريقا مسدودا في الكابيتول، حيث يسعى الديموقراطيون إلى توسيع نطاق الجهات المستفيدة من هذه القروض ليشمل المستشفيات. ويرمي البرنامج إلى الحؤول دون أن يصبح الموظفون عاطلين عن العمل أو أن يبقوا كذلك لفترة طويلة، وإلى تمكين الشركات من استئناف أنشطتها بمجرد رفع تدابير الحجر السارية لمكافحة الجائحة. وأوضح منوتشين؛ من جهة أخرى، أن "80 مليون أمريكي سيحصلون على تحويل مالي اليوم"، في إشارة إلى أحد برامج حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس بقيمة 2200 مليار دولار الذي ينص على تحويل أموال مباشرة إلى الأسر الأمريكية لإعانتها على التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد. وبحسب الرئيس دونالد ترمب؛ فإن العائلة المكونة من شخصين بالغين وطفلين ستحصل بموجب هذا البرنامج على ما مجموعه 3400 دولار. إلى ذلك، أعلنت مجموعتان من حكام الولايات على الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة تحالفات للتخطيط لموعد وكيفية إعادة فتح مناطقهم في البلاد، في الوقت الذي أصر فيه الرئيس دونالد ترمب؛ على أنه يتمتع بالسلطة "الكاملة" في هذا الأمر. وبحسب "الألمانية"، تضم مجموعتا العمل ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، الأكثر تضررا، وأربع ولايات مجاورة أخرى في الشرق، بجانب كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن في الغرب. ووافقت الولايات الغربية "على التعاون من أجل الخروج بمنهج مشترك لإعادة فتح اقتصادنا. منهج يحدد مؤشرات واضحة للمجتمعات لإعادة الحياة العامة والأعمال". ومع ذلك، قابل ترمب تلك التطورات بسخرية، مشددا على أنه يتمتع بالسلطة "الكاملة" باعتباره رئيس الولايات المتحدة. وقال ترمب في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عما إذا كان هو أم الولايات من سيعيد فتح الاقتصاد؟ "إنها - الولايات - لا تستطيع فعل أي شيء دون موافقة رئيس الولايات المتحدة. رئيس الولايات المتحدة هو من يصدر القرار". ورد أندرو كومو؛ حاكم نيويورك، على تعليقات ترمب؛ قائلا "لدينا دستور، وليس لدينا ملك". وليس من الواضح أي سلطة يتمتع بها ترمب ليأمر الولايات بإعادة فتح أعمالها غير الأساسية والسماح للأشخاص بإعادة التجمع في الأماكن العامة مجددا. يشار إلى أن أكثر من 22 ألف شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة من جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. يأتي ذلك، في وقت قالت فيه هيئة رقابية مقرها واشنطن أمس الأول، "إن تراجعا اقتصاديا حادا وإنفاقا ضخما للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان العجز في الميزانية الأمريكية للعام المالي 2020 أربع مرات ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليون دولار، أو ما يعادل 18.7 في المائة من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة". وفي تقديرات جديدة بشأن الميزانية، توقعت الهيئة المسماة "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أيضا أن العجز في العام المالي 2021 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية العام المالي 2025 مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة على الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا. وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة تضمن عجزا قدره 744 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 من آذار (مارس) التي شهدت تأثيرا محدودا لتفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولون "إن آثارا كبيرة في الميزانية من الإنفاق وتراجع الإيرادات ستظهر في نتائج الميزانية لشهر نيسان (أبريل)". واللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة هي ائتلاف من مشرعين أمريكيين سابقين ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين تنادي بخفض العجز. وقالت "إن الدين العام الأمريكي بحلول 30 من أيلول (سبتمبر)، موعد نهاية العام المالي الحالي، سيتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي ارتفاعا من نحو 80 في المائة قبل أزمة فيروس كورونا. والمستوى القياسي للعجز في الميزانية الأمريكية لعام مالي واحد هو 1.41 تريليون دولار وسجل في 2009. وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020.