تحدت الولايات المتحدة الصين أمام منظمة التجارة العالمية بسبب إعلان بكين الامتثال تماماً وكلياً لحكم سابق لهيئة تسوية المنازعات كان قد أدانها لفرضها عقبات أمام الشركات الأجنبية لخدمات الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان. وأفاد مندوب الولايات المتحدة في مداخلة خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات أمس أنها ليست في وضع يُمكن أن توافق فيه على ما تقوله الصين بامتثالها التام والكلي للحكم "عندما تقول الصين إنها امتثلت، لا يعني ذلك بالضرورة أنها امتثلت". وأضاف تيم ماكين، عضو البعثة التجارية الأمريكية في الجلسة، أن هناك إجراءات وقيودا حساسة أخفقت الحكومة الصينية في إلغائها لرفع العقبات والقيود التي تؤثِّر على أنشطة الخدمات الأجنبية للدفع الإلكتروني في البلاد، مشيراً إلى أنَّ هذه الإجراءات والقيود لم يتطرق إليها التقرير الصيني الأخير، وهو ما يضع غموضاً على الموقف الصيني، ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الإجراءات والقيود ستبقى في مكانها أم ستُرفع مستقبلاً. وأكد ماكين، أنَّ الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأنشطة الصينية في هذا المجال، لتقرِّر بعد ذلك ما إذا كانت هذه الإجراءات تعني امتثالاً صينياً كاملاً للحكم قبل انتهاء الموعد النهائي الممنوح لها لتنفيذ بنوده في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولم يوضِّح المسؤول الأمريكي طبيعة "الإجراءات والقيود الحساسة" التي لم تعالجها الصين حتى الآن. وفي مذكرة وزعتها على الدول الأعضاء في منظمة التجارة في 14 من الشهر الجاري، ذكرت الصين أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها "بنك الشعب الصيني" تؤكِّد أن البلاد امتثلت تماماً وكلياً لحكم هيئة تسوية المنازعات. وأوضحت المذكرة أن "بنك الشعب الصيني" ألغى أو أبطل في 28 حزيران (يونيو) الماضي خمسة إجراءات تتعلق بجوهر النزاع، وأصدر أمراً في 5 تموز (يوليو) علَّقَ فيه تطبيق المواد المتعلقة بثلاثة من الإجراءات كانت هي الأخرى في جوهر النزاع. وأطلقت الولايات المتحدة شكوى ضد الصين في أيلول (سبتمبر) 2010، احتجت فيها على قيام بكين بتطبيق إجراءات تمييزية ظالمة ضد شركات بطاقات الائتمان الأمريكية الرئيسة مثل ماستر كارد، فيزا، وأميركان إكسبريس. وأشارت واشنطن إلى أنَّ الإجراءات الصينية تفرض مستلزمات معينة على الشركات الأمريكية دون الصينية مما أدى إلى قلب شروط المنافسة لصالح بطاقة الائتمان التي يُصدرها المصرف الوطني. وكانت هيئة تسوية المنازعات قد حكمت في تموز (يوليو) 2012 أن الصين انتهكت شروط اتفاقية انضمامها للمنظمة عام 2001 بطلبها من شركات خدمات بطاقات ائتمان الدفع الإلكتروني الأجنبية أن تضع شعار شركة الائتمان الصينية "سي يو بي" على بطاقاتها، وأن تكون شركات بطاقات الائتمان الأجنبية أعضاءً في شركة الائتمان الصينية، وأن تُلبي بطاقات الائتمان الصادرة عنها بعض المعايير التجارية الموحدة والمواصفات التقنية، وأن تكون الأنشطة التجارية لشركات بطاقات الائتمان الأجنبية كافة، والنقاط النهائية لتلقيها دفوعات الائتمان جزءا من شبكة البنك الوطني الصيني. من جانبها، رفضت الصين في مداخلتها أمام الهيئة ما ذكره مندوب الولايات المتحدة بأن التدابير الصينية كفلت هيمنة بطاقة الائتمان الصينية على السوق ومنع الشركات الأجنبية من تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. وتُقدِّر البعثة التجارية الأمريكية قيمة السوق الصينية لخدمات الدفع الإلكتروني بحدود ترليون دولار في العام إذا ما تم إلغاء الإجراءات التمييزية الصينية لصالح شركة الائتمان الصينية "سي يو بي".