بائعات الشاي في السودان، مهنة نسائية، تفجّرت من ثنايا الحروب الأهلية، والنزوح والفقر في مناطق النزاعات، حيث أضطرت كثير من النساء السودانيات، التوجه إلى العاصمة الخرطوم، لبيع الشاي والمشروبات الساخنة الأخرى، بهدف إعالة أسرهن وتحسين طروفهن المعيشية. معظم بائعات الشاي، جئن من مناطق النزاعات، وخاصة إقليم دارفور(غرب)، الذي يشهد نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ عام 2003، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. كما تشهد ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتالا بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ العام 2011، أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا لذات المصدر. ورغم ضيق حال بائعات الشاي، أتت أزمة كورونا، لتقطع مصدر رزقهن الوحيد، بعد أن أصدرت السلطات الصحية مؤخرا، قرارا بإيقافهن عن العمل، بالتزامن مع إعلان حظر التجول الجزئي كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، ما أدَّى إلى تعقيد أوضاعهن الاقتصادية المُتردية أساسا. وفور صدور القرار تكفل عدد من نجوم المجتمع، من أطباء، وفنانيين، ورياضيين، ورجال أعمال، بتقديم مساعدات مالية لإعانة بائعات الشاي لمواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية اليومية. ** "بائعات الشاي" أصبحن مَعلماً من معالم الخرطوم مجموعة من بائعات الشاي، يعملن بموجب رخص إدارية تستخرجها السلطات المحلية المختصة، ويدفعن الضرائب والرسوم الإدارية الأخرى، وينطبق الوضع على الأجنبيات من دول الجوار الشرقي، المقيمات بصورة شرعية، والحاصلات على تصريح عمل بالسودان. وأصبحت بائعة الشاي، ملتقى اجتماعي، للشباب والمثقفين خلال ساعات النهار، وفي الأمسيات، وظلت جزء لا يتجزأ من محلات تدخين الشيشة، وأندية المشاهدة للقنوات الفضائية، التي تبث مباريات كرة القدم والمصارعة التي تستهوي الكثير من الشباب السودانيين. يمكن لأي زائر أجنبي إلى العاصمة الخرطوم، أن يلاحظ الأعداد الكبيرة من المواطنين المنتشرين بمحيط شارع النيل، الذي يضم أكثر من 200 بائعة شاي في الفترة المسائية، في مساحة لا تزيد عن رصيف بطول 2 كلم. وتقدر السلطات المحلية بالسودان، عدد بائعات الشاي بولاية الخرطوم، بأكثر من 23 ألف بائعة شاي. وطبقا لدراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في العام 2013، شملت 13 ألف بائعة شاي في العاصمة، فإن نسبة 46.8 في المائة منهن متزوجات. وبحسب بيانات الدراسة، فإن فئة المتزوجات تشمل كذلك "المُعلقات" اللائي تخلى عنهن أزواجهن هربًا أو بحثًا عن عمل، وهي فئة كبيرة جدًا بين بائعات الشاي. وتليها نسبة 19.3 في المائة عازبات، ثم المطلقات والأرامل، وتبلغ نسبتهن على التوالي 19.2 في المائة، و14.7 في المائة. ** القرار فاقم من وضع بائعات الشاي المتردي بالنسبة لبائعة الشاي، حواء هارون (55 عاما)، فإن قرار السلطات الصحية بإيقافهن عن العمل، إجراء "سيجلب لهن الضرر، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية متردية، وأسعار السوق ليست في متناول اليد". وتقول هارون في حديثها للأناضول، "على الحكومة أن تتكفل بأبنائي الخمسة، طالما منعتني من العمل". وأضافت متسائلة: "أنا امرأة مُطلقة، كيف استطيع إدارة شؤون أبنائي في ظل الظروف الصعبة؟". من جهتها تأسفت بائعة الشاي، زينب حامد (45 عاما)، لقرار السلطات الصحية القاضي بحرمانهن عن العمل، بسبب وباء فيروس كورونا. وقالت زينب في حديثها للأناضول "لا أسكن بالإيجار، وليس لدي أبناء، ورغم ذلك اعتمد على الاستدانة من أصحاب المحلات الكبيرة، في شراء السكر والشاي والمستلزمات الأخرى، وأسدد مديونتي بعد انتهاء عملي اليومي". وأضافت، "ليس بيدي شيء، سأترك الأمر إلى مشيئة الله". من جانبها أظهرت بائعة الشاي، عائشة علي ( 47 عاما)، قلقها من قرار السلطات بإيقاف عملهن، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالغة التعقيد. وأشارت عائشة في حديثها للأناضول، إلى تراجع مستوى الدخل المادي بسبب مغادرة الموظفين إلى منازلهم في ساعات مبكرة، وفقا للتوجيهات الحكومية. وأضافت، "لدي اثنين من الأبناء، أحدهما في المرحلة الثانوية، والآخر في الجامعة". وتابعت، "أملي في أن يتخرج ابني من الجامعة، من أجل مساعدتي لمواجهة متطلبات الحياة". ** "لا لقهر النساء".. مبادرة لمساعدة بائعات الشاي وتقول رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء"، الحائزة على جائزة حقوق الإنسان، إحسان فقيري، إن المبادرة تعتزم التشبيك مع مبادرات أخرى، لجمع تبرعات، لدعم الأسر الفقيرة، وعلى رأسهن بائعات الشاي. وأضافت فقيري في حديثها للأناضول، "نحن على اتصال مع وزيرة العمل، لينا الشيخ، لإيجاد حلول جذرية لمشكلات بائعات الشاي، بعد منعهن من العمل بسبب وباء فيروس كورونا". ووصلت حصيلة إصابات كورونا في السودان حتى ظهر الإثنين، إلى 19 إصابة، وتشمل الإصابات حالتي وفاة، و4 حالات شفاء. وفي 12 إبريل/نيسان أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قراراً بتطبيق "قانون الطوارئ" في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا. وركز القانون على معاقبة مخالفي حالة الطورائ وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الصادرة من السلطات لمكافحة إنتشار جائحة كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.