الرياض – واصل : حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في فترة وجيزة إنجازات نوعية، برزت معالمها من خلال الحرص على الاستفادة من علاقات التكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية. وتتولى “مدن” التي تأسست في العام 2001م الإشراف على (35) مدينة صناعية تضم(3500) مصنع منتج، ويعمل بها قرابة (500) ألف عامل، فيما تصل مساحة الأراضي المطوّرة داخلها أكثر من (198,8) مليون م²، موّزعة جغرافياً على 3 قطاعات حسب الهيكلة لـ “مدن”، بحيث تشمل القطاع الأوسط والشرقي، إضافة إلى القطاع الغربي لتغطية جميع أنحاء المملكة، بحجم استثمارات يفوق (367) مليار ريال، وتوفر العديد من المنتجات والخدمات الصناعية بجودة عالية تواكب متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية وكذلك العالمية. وأقرت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية “ندلب” بهدف التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصـة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعـدة والتركيــز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولد فرص عمل للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعديـن، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.