يعتبر نموذج الاستجابة للتدخل من التوجهات الحديثة في التعرف والتحديد ‏لذوي صعوبات التعلم والذي يعد من البدائل العلمية التي ظهرت نتيجة المشكلات المرتبطة بمحك التباين بين الذكاء والتحصيل، وهو يتضمن مدخلات تدريسية وتدخلات علمية قائمة على نتائج البحوث والدراسات التي تركز على الصعوبات النوعية، كما يتضمن التقييم والمراقبة المستمرة للأداء منطلقًا من صفوف التعليم العام (الزيات‘2008، ص293). ‏بنية النموذج وآلية تنفيذه: يعتمد النموذج على تعدد الطبقات أو المستويات أو المراحل، وهناك شبه اتفاق على ثلاثية الطبقات، بمعنى أن النموذج يقوم على ثلاث مستويات وهي على النحو التالي: المستوى الأول: يقوم على مدخلات تدريسية متمايزة، ودعم نفسي وسلوكي عالي الجودة، لجميع الطلاب في ظل التربية العامة النظامية، مع مراقبة وتقييم أسبوعي وشهري؛ لمعرفة مدى التقدم. المستوى الثاني: يتلقى فيه الطلاب الذين مازال أدائهم أقل من اقرانهم تدخلًا وقائيًا وتدريسَا أكثر تخصصًا، ‏بشكلٍ متزامنٍ مع ما يقدم لهم في الفصول العامة، وهو ليس بديلًا عنها، بواقع ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية، وتبلغ نسبتهم ما بين 15 إلى 20% من الطلاب. المستوى الثالث: ينتقل للمستوى الثالث الطلاب الذين مازالوا بحاجة لمزيدٍ من التدخل، فيتلقون تدريسًا فرديًا منظمًا ومكثفًا، بشكل يوميٍ، ويقدم من قِبل معلمي التربية الخاصة، كما يتضمن إجراء المزيد من الاختبارات المقننة وغير المقننة، بالإضافة إلى ما تم جمعه من معلومات في المستويين السابقين، بهدف الكشف وتحديد مستوياتهم والصعوبات التي تقف خلف عدم استجابتهم للتدخل، وتبلغ نسبتهم عادة ً‏٥% من مجموعة الطلاب (أبو نيان،2019، ص ص 37-39). ويكون ‏ معيار الاستجابة أو معيار التحقق الذي ينتقل على إثره الطالب عبر الطبقات بحسب معيار الاستجابة والإتقان الذي يتم تحديده من خلال الأهداف المحددة والموضوعة مسبقًا، ويتم استخدام المعلومات من مراقبة الأداء التي تمت في كل مستوى، من أجل تغيير وتكثيف وتعديل الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين (أبو نيان،2019، ص 39). ومن هنا نطرح تساؤلنا الهام جدًا: هل نموذج الاستجابة للتدخل محك تعرف للكشف عن ذوي صعوبات التعلم، أم آلية تطوير للعملية التعليمية؟ يركز نموذج الاستجابة للتدخل على نوعية وكفاءة التدريس، والتقييم المستمر لمخرجات هذا التدريس، وتعديل وتكييف أساليبه، والاعتماد على الاستراتيجيات التي أثبتت الدراسات والبحوث فاعليتها، كما أن القاعدة الأساسية التي ينطلق منها النموذج هي صفوف التعليم العام ولجميع الطلاب، ويساعد في الكشف والتحديد المبكر لذوي صعوبات التعلم، وتقليص أعداد الطلاب الذين يندرجون تحت مظلة التربية الخاصة. ومن خلال ذلك نرى أنه آلية لتطوير للعملية التعليمية بالدرجة الأولى، كما لا نغفل دوره في الكشف وتحديد ذوي صعوبات التعلم؛ لأنه وإضافةً لما سبق، يساهم في رفع كفاءة التدريس لجميع الطلاب، ويتطلب التعاون والمشاركة من كافة العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمي تعليم عام وتربية خاصة والآباء كذلك، ويساهم في تكامل الأدوار بما يحقق استمرار وفاعلية العملية التعليمة بكافة أركانها. هذا ويوجد العديد من التوصيات، التي يجب مراعاتها عن تطبيق النموذج لضمان نجاحه وتحقيق المراد منه: 1- عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين بالمدارس، للتعريف بالنموذج، وبيان أهم الإستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها وتدريبهم عليها. 2- عقد الندوات والدورات التدريبية للآباء والأسر فحولي كيفية التعامل مع الطلاب منخفضي التحصيل وذوي صعوبات التعلم، والتعريف بالنموذج وآلية عمله ودورهم فيه. 3- تأهيل وابتعاث عددٍ من معلمي التعليم العام، والتربية الخاصة إلى مدراس دولية أثبتت فعاليتها في تطبيق النموذج على النحو الصحيح. 4- وجود فريق عمل متكامل متعدد التخصصات، ووضع منظومة متكاملة لقياس مدى تقدم الطلاب. 5- دعم البحوث والدراسات العلمية التي تتبنى هذا النموذج وتعمل على الكشف عن فاعليته. المراجع: – الزيات، فتحي. (2008). قضايا معاصرة في صعوبات التعلم. القاهرة، مصر: دار النشر للجامعات. – أبو نيان، إبراهيم. (2019). صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام في تقديم الخدمات. الرياض، المملكة العربية السعودية: مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. إعداد : فاطمة القحطاني – زينب آل رميضماجستير صعوبات تعلمجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل