أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة.جاء ذلك فى إطار توصيات لجان البرلمان، للحكومة بأزمة كورونا، من خلال للآلية المرنة التي وجه بها الأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان النوعية لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتدارست لجنة الصناعة موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.وتضمنت توصيات اللجنة أيضا الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، وإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.