ناقشت لجنة الميزانية بالبرلمان الكويتي قائمة بمصادر بديلة للتمويل، جراء هبوط أسعار النفط مع انهيار الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد، إن من بين الخيارات البديلة التي ناقشها البرلمان تعليق تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف عبد الصمد أن مصادر أخرى للتمويل قد تأتي من البنك المركزي الذي يمكنه إقراض ما يصل إلى 1.5 مليار دينار، وأن صندوق التنمية يمكنه إقراض الحكومة ما يصل إلى 25% من رأسماله للمشاريع الإسكانية.