انسحبت جماعات الدفاع عن الخصوصية من المحادثات التي تهدف إلى وضع قواعد السلوك التي يجب أن تلتزم بها الشركات الحريصة على استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه. وقالت تلك الجماعات في خطاب مفتوح، إنها انسحبت بسبب خلافات جوهرية حول استخدام التكنولوجيا. وكان هناك احتمال ضئيل بأن تثمر المحادثات عن حماية كافية للمواطنين. وقالت الجماعات إن الناس يستحقون حماية أفضل من النتائج التي كان من المرجح أن تحققها المحادثات. قيم أساسية وكانت المناقشات، التي عقدت بوساطة الإدارة الأميركية الوطنية للاتصالات والمعلومات، التي تشرف على قضايا سياسات التكنولوجيا، قد بدأت في فبراير 2014. ووجهت الدعوة لتسع مجموعات تدافع عن الخصوصية، من بينها مؤسسة الحدود الإلكترونية، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا. لكن الرسالة التي نشرتها الجماعات تقول إن الشركات المعنية رفضت قبول حقيقة أنه يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من الأشخاص الذين تتعرف إليهم هذه التكنولوجيا. الحد الأدنى وقالت الجهات المدافعة عن الخصوصية، إن الحد الأدنى الأساسي، هو أن يتمكن الناس من السير في الشارع دون الشعور بالقلق من أن هناك شركات غير معروفة لهم تتتبعهم وتحاول التعرف إلى هويتهم. وأضافت الرسالة: لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على موافقة على هذه الفرضية الأساسية. وقالت الإدارة الأميركية الوطنية للاتصالات والمعلومات لموقع ذا ريجستر، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن المحادثات سوف تستمر لمناقشة بعض موضوعات الخصوصية الشائكة التي تتعلق بالتعرف إلى الوجوه من دون مشاركة المجموعات المدافعة عن الخصوصية. وأضافت الإدارة أنها ستواصل تسهيل عقد اجتماعات بشأن هذا الموضوع لأصحاب المصلحة الذين يريدون المشاركة. ملايين الصور وأصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية، بياناً تشرح فيه أسباب الانسحاب، قالت فيه إن ملايين الصور التقطت وعولجت من قبل وكالات إنفاذ القانون وشركات خاصة. وقالت المؤسسة إن البيانات البيومترية، مثل بصمات الأصابع وملامح الوجه، تعد فئة مختلفة من البيانات الحساسة، لأنه لا يمكن تغييرها. وأضافت: من خلال التعرف إلى الوجه، يمكن أن تستخدم هذه الحقائق المادية الثابتة للتعرف إليك، سواء عن بعد أو بطريقة سرية، بدون الرجوع إليك.