الكويت (وام) تحتفل دولة الكويت اليوم الجمعة بالذكرى الـ 54 لإعلان الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال وثيقة استقلال البلاد التي وقعها مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في تقريرها امس، أنه وفقا لوثيقة الاستقلال التي وقعت في 19 يونيو عام 1961 التي شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر، تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية. وعقب توقيع الوثيقة وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب الكويتي قال فيها «شعبي العزيز.. إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة». والشعب الكويتي، إذ يحتفل بذكرى الاستقلال يضرب أعظم الأمثلة على ارتباط إنساننا بأرضه وحبه لها واستعداده الدائم لبذل كل العطاء والتضحية بالغالي والنفيس من أجل وطنه. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950.. إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة لأجواء التطور والنهضة في مختلف المجالات. وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها فيها في 16 يوليو عام 1961 إلى جانب شقيقاتها الدول العربية. وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بشأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي ترجمة لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند الى المبادئ الديمقراطية، حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.