كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة , والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل . ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية , والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين , للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة . وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق , وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/37) وتاريخ 18 /8/ 1440هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التوثيق , والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) لضمان عدم الازدواجية في الرقابة على كتاب العدل , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. كما وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , فيما تمسك المجلس بقراره رقم (202/52) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ , في مسمى التنظيم , والمادة (الخامسة) , والمادة ( العاشرة) فقرة (ب) . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 16 / 6 / 1427هـ , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة , تجاه تعديل بعض مواد النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. // يتبع // 15:51ت م 0113  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرةبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان . ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي . وطالبت اللجنة المركز بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم . ودعت اللجنة المركز إلى بناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها , وتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعليم الإلكتروني من خلال معايير محددة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت إحدى عضوات المجلس أهمية دعم وتعزيز أعمال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتخصيص ميزانية مستقلة له ، مشيرة إلى أهمية معرفة مؤشرات الأداء للحالة الراهنة للتعليم الإلكتروني مقارنة بالمعايير العالمية . بدورها طالبت إحدى العضوات طالبت المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتقديم خدماته بطريقة متميزة لفئة ذوي الإعاقة ، مؤكدة على ضرورة تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني المستقبلية لمواجهة أي طارئ . من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بحاجة إلى خطة استراتيجية وإلى إعداد معايير متخصصة للتعليم الإلكتروني واعتمادها لضبط جودة المنتجات التعليمية الإلكترونية , فيما أكدت إحدى عضوات المجلس على وجوب توفير ما يحتاجه التعليم الإلكتروني من أدوات تقنية مختلفة لجميع القاطنين في مختلف مناطق المملكة وخاصة سكان القرى من الطلاب والمعلمين لينالوا نصيبهم الوافي الذي يحميهم من التعثر ويحقق تكافؤ الفرص . من جهته أكد أحد الأعضاء أهمية محو الأمية التقنية والاستفادة من الخبرات العالمية بعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة مثل الاتحاد الدولي للتعليم الإلكتروني ومراكز وعمادات التعليم الإلكتروني في الجامعات العالمية المتقدمة , فيما طالب آخر بتعزيز الاستفادة من الطاقات الوطنية التي تم ابتعاثها للخارج تفعيلاً للتعليم الإلكتروني وتطويره . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ , الموافق 16 / 12 / 2019م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان . كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل . كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ , الموافق 16 /12/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي . // انتهى // 15:51ت م 0114 www.spa.gov.sa/2075023