أعلنت شركة ترانسفيروايز، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة تحويل الأموال السريعة ومنخفضة التكلفة في دولة الإمارات، ليتمكن الأفراد من تحويل الأموال بالدرهم الإماراتي بمتوسط أسعار صرف السوق الحقيقية من خلال منصة الشركة، علمًا أن ترانسفيروايز نقود المحدودة تخضع للوائح التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.وفي السياق ذاته، تُظهر بيانات البنك الدولي، أن تدفقات الحوالات المالية الصادرة من دولة الإمارات بلغت 44 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق لإرسال الحوالات المالية، وبعد أن أعلنت ترانسفيروايز عن ترخيص أعمالها في دولة الإمارات في عام 2019، اشترك 15000 شخص في خدمة الإشعار بإطلاق مسار تحويل الأموال في الدولة.يُذكر أن مُنحت الشركة ترخيصًا بصفتها مزود خدمات تحويل أموال، وفتحت مكتبًا لها في سوق أبوظبي العالمي ليكون مركزًا تنطلق منه لتوسعة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.وبهذا الصدد، قال كريستو كارمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: "دولة الإمارات واحدة من أهم أسواق تحويل الأموال في العالم، ويسعدنا أن نكون أول من يقدم خدمة تحويل أموال رقمية بالكامل في الدولة، ويُعد تمكننا من تقديم خدمتنا بهذه السرعة إلى السوق دليلًا يشهد على طبيعة الرؤية الاستباقية لسلطة تنظيم الخدمات المالية من خلال تشجيعها للتنافسية، فكلما ازدادت التنافسية، ازدادت الخيارات المتاحة للسكان والعاملين في دولة الإمارات".وأضاف قائلًا: "ينبغي أن يكون تحويل الأموال إلى الخارج أمرًا يسيرًا، كما هو الحال تمامًا في إرسال رسائل البريد الإلكتروني، ومع ذلك ما نزال نشهد اعتماد العديد من الناس على الخدمات التقليدية المكلفة والبطيئة ويستطيع الأفراد اليوم إرسال الأموال إلى ما يزيد على 80 دولة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم ووفق متوسط سعر الصرف الحقيقي في الأسواق".ومن جهته، قال ستيف بارنيت، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا أن نرحب بانضمام ترانسفيروايز إلى قائمة الشركات العاملة في تقديم الخدمات المالية لدينا ونحن على ثقة بأن عمل ترانسفيروايز في ظل منظومة شاملة ومزدهرة سيمكنها من مواصلة السعي لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تزويد الخدمات المالية ومن جهتنا وبصفتنا مركزًا ماليًا دوليًا في العاصمة الإماراتية، نلتزم في سوق أبوظبي العالمي باستثمار بيئة الأعمال الحيوية في أبوظبي لجذب أفضل المشاريع الرائدة عالميًا وذلك في إطار جهودنا الرامية لتعزيز النمو والتقدم في دولة الإمارات وفي المنطقة".