قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ثلاثة أشقاء بتهمة تزوير محرر رسمي منسوب صدورها للقنصلية المصرية بلندن لجلسة إداريًا. تبين من خلال الاوراق ان المتهمين هم "طارق. ا"، عضو مجلس إدارة شركة القطامية للإنشاء والتعمير، و"ماجد. ا"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القطامية للإنشاء والتعمير، و"خالد.ا"، رئيس مجلس إدارة شركة القطامية للإنشاء والتعمير إلى محكمة الجنايات.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.بدأت الواقعة، بأنه في يوم سابق على يوم 14 / 10 / 2019 بدائرة قسم التجمع الخامس – محافظة القاهرة، كشف قرار الإحالة أن المتهمين الأشقاء ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية على ارتكاب تزوير في محرر رسمي "توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن" بأن اتفقوا مع المجهول على أن يتقدم إلى القنصلية المصرية بلندن للادعاء أن اسمه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها وهي تصالح بالقضية 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة فتقدم المدهول للقنصلية وأملي على الموظف البيانات آنفة البيان وزيل المحرر بتوقيع منسوب للمجني عليه سالف الذكر فأصدر الموظف ذلك المحرر المزور فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحرر المزور بأن قدموه لمكتب توثيق الترجمان للحصول على التصديق رقم 151869 لسنة 2018 كما قدموه للمحامي محمد محمد رفعت " حسن النية " محتجون بما دون به من بيانات مثبتة على خلاف الحقيقة مع علمهم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.استمعت النيابة العامة إلى أقوال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، يشهد بقيام المتهمين بالحصول على قرار بإيقاف التنفيذ في واقعة المحضر 12500 لسنة 2006 مستأنف القاهرة الجديدة وذلك بناءا على توكيل مزور منسوب صدوره إليه مؤرخ في 1 / 10 / 2018 يفيد بتصالحه معهم وذلك على خلاف الحقيقة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد حلمي، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يشهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهمين بارتكاب تزوير في محرر رسمي "توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن والمصدق عليه من مكتب التصديقات برقم 51869 لسنة 2018 توثيق الترجمان" وذلك بالاشتراك مع موظفين حسني النية واستخدموا ذلك المحرر بأن قدموه إلى محمد محمد رفعت المحامي والذي قام باستخدامه في تقديم طلب وقف تنفيذ في القضية رقم 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة وأن تحرياته توصلت إلى كون الأخير حسن النية ولا يعلم بتزوير ذلك المحرر.