نوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الأستاذ محمد الساير بصدور امر خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله - أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية امتدادا لجهود الحكومة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات الوباء. وقال الساير ان الامر الكريم يأتي امتداد لرعاية وحرص قيادتنا الحكيمة على دعم القطاع الخاص وتخفيف الاثار المترتبة على هذا الوباء الذي يجتاح العالم، مؤكدا ان القطاع الخاص يقدر هذه القرارات والتي سيكون لها بالغ الأثر في تجاوز هذه الازمة بحول الله . وبين الساير ان الامر الكريم يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأوامر والإجراءات التي يتم اصدراها بشكل متوازي مع دراسة تطورات الأوضاع المترتبة على مكافحة فايروس كورنا، مشيرا الى ان دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص يمثل توجها مهما في هذا التوقيت، ويضاف الى ما تم اقراره من برامج دعم في السابق تجاوزت قيمتها الـ 70 مليار ريال والتي منها تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات في دفع فاتورة الكهرباء وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، ودعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم، بالإضافة الى إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها بإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.