أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن حسابات السفارات الروسية في بروكسل جمدت وأنها استدعت سفير بلجيكا في موسكو للاحتجاج بشدة على قرار السلطات البلجيكية، في وقت هدد فيه مستشار في الكرملين برد أكثر صرامة على العقوبات الأوروبية. وأكد بيان أن الوزارة استدعت (أمس) سفير بلجيكا في روسيا اليكس فان موين للاحتجاج بشدة على تجميد حسابات السفارة الروسية في بلجيكا والبعثتين الدائمتين الروسيتين لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل مهددة بتطبيق إجراءات مماثلة ضد البعثة الدبلوماسية البلجيكية. وأضاف البيان أن الجانب الروسي يعتبر هذا الحادث عملاً غير ودي وانتهاكاً فاضحاً لمعايير القانون الدولي ويطالب الجانب البلجيكي باتخاذ تدابير فورية لإعادة العمل بالحقوق السيادية للاتحاد الروسي التي انتهكت في بلجيكا. وأوضح في حال لم يتخذ هذا الإجراء سيضطر الجانب الروسي إلى درس احتمال تطبيق تدابير مماثلة تطال ممتلكات بلجيكا في روسيا بما فيها تلك التابعة للسفارة البلجيكية في موسكو. وذكرت وكالة أنباء ريا-نوفوستي أن السلطات البلجيكية جمدت حسابات رسمية بسبب دعاوى رفعها مساهمون في مجموعة يوكوس النفطية التي تم إنهاء نشاطاتها.وقال اندري بيلوسوف مستشار الكرملين كنا نتوقع ذلك. نعتبر أن القرارات التي اتخذت غير مشروعة. وأضاف لكننا نتوقع أن تتخذ بلدان أخرى إجراءات مماثلة. وفي وقت سابق، قال مستشار للكرملين أمس إن روسيا قد تزيد من صرامة ردها على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية إذا قرر الاتحاد تمديد العقوبات. وجاءت تصريحات المستشار الاقتصادي للكرملين أندريه بيلوسوف أثناء المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بعد موافقة حكومات الاتحاد أمس الأول الأربعاء على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2016. وأضاف للصحفيين نبحث عدداً كبيراً من التحركات. لا أريد أن أذكر الإجراءات التي يمكن اتخاذها تحديداً الآن. ستتوقف أمور كثيرة على القرار الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا قد تزيد من صرامة إجراءاتها المضادة التي تشمل حظر واردات الطعام الغربية وحظر سفر مسؤولين أوروبيين قال بيلوسوف لا أستبعد شيئاً. وقال مسؤولون روس إن موسكو ستنتظر قراراً رسمياً يصدر عن الاتحاد الأوروبي قبل أن تتخذ أي خطوات لكن تمديد العقوبات سيضر بالاتحاد وروسيا على حد سواء.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا ما أدى إلى تفاقم مشاكل اقتصاد روسيا الذي يعاني تبعات هبوط أسعار النفط العالمية وتراجع الروبل أمام الدولار. (وكالات)