قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل محاكمة  ثلاثة أشقاء  بتهمة تزوير محرر رسمي منسوب صدورها للقنصلية المصرية بلندن اداريا.  صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي .تبين من خلال الاوراق ان  المتهمين هم :   طارق . ا ، عضو مجلس ادارة شركة القطامية للانشاء والتعمير ، ماجد . ا ، نائب رئيس  مجلس ادارة شركة القطامية للانشاء والتعمير ، حالد .ا ، رئيس مجلس ادارة شركة القطامية للانشاء والتعمير  الي محكمة الجناياتوكشف قرار الاحالة أن المتهمين الاشقاء ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية علي ارتكاب تزوير في محرر رسمي " توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن " بأن اتفقوا مع المجهول علي ان يتقدم الي القنصلية المصرية بلندن للادعاء ان اسمه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد اثباتها وهي تصالح بالقضية 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة فتقدم  المدهول للقنصلية  واملي علي الموظف البيانات آنفة البيان وزيل المحرر بتوقيع منسوب للمجني عليه سالف الذكر  فاصدر الموظف ذلك المحرر المزور فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.أضاف قرار الاحالة أن المتهمين استعملوا المحرر المزور بأن قدموه لمكتب  توثيق الترجمان للحصول علي التصديق رقم 151869 لسنة 2018  كما قدموه للمحامي محمد محمد رفعت  " حسن النية "  محتجون بما دون به من بيانات مثبتة علي خلاف الحقيقة مع علمهم بتزويره علي النحو المبين بالتحقيقات.استمعت النيابة العامة الي اقوال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ، يشهد بقيام المتهمين بالحصول علي قرار بايقاف التنفيذ في واقعة المحضر 12500 لسنة 2006 مستأنف القاهرة الجديدة وذلك بناء علي توكيل مزور منسوب صدوره اليه مؤرخ في 1 / 10 / 2018 يفيد بتصالحه معهم وذلك علي خلاف الحقيقة .واستمعت النيابة العامة الي اقوال محمد حلمي ، مقدم شرطة بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ، يشهد بأن تحرياته توصلت الي صحة قيام المتهمين بأرتكاب تزوير في محرر رسمي " توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن والمصدق عليه من مكتب التصديقات برقم 51869 لسنة 2018 توثيق الترجمان " وذلك  بالاشتراك مع موظفين حسني النية واستخدموا ذلك المحرر بأن قدموه الي محمد محمد رفعت المحامي والذي قام باستخدامه في تقديم طلب وقف تنفيذ في القضية رقم 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة وان تحرياته توصلت الي كون الاخير حسن النية ولا يعلم بتزوير ذلك المحرر .