قام محمد عبدالله، رئيس حى العامرية ثان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أربع قرارات إزالة لاسترداد الأراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاسترداد اراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها. وأضاف البيان الصادر عن الحي اليوم، أنه تم شن حملة إزالة موسعة وبصحبته مدير أشغال طريق ورئيس وحدة التدخل السريع ومدير التنظيم ومهندس التنظيم ومدير الأملاك ومدير المشروعات ومدير الطرق ومدير المتابعة ومدير الأزمات والكوارث وجميع الإدارات المعنية وبمعدات الحى، تم تنفيذ اربع قرارات الإزالة أرقام 54،53،52،51 لسنة 2020 وهما عبارة عن أسوار ومبانى على أربع قطع أرض أملاك دولة بالكينج بحرى شارع سوميد.وأشار إلى أنه تم القيام في نفس الحملة بحملة فورية وتم إزالة أسوار ومبانى على 18 قطعة أملاك دولة، وإجمالى مساحة الأراضى التى تم الإزالة عليها اليوم 20000 م2، وجارى الاستمرار في استراداد الاراضى ويأتى هذا القرار لتكثيف حملات الإزالة للمباني المخالفة والتعديلات لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الواردة.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية. موضحا أنه خلال الثلاث أيام الماضية تم تنفيذ 137 قرار إزالة ومخالفات متنوعة ضمت تنفيذ عدد 36 قرار إزالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و13 قيراط، وتنفيذ 2 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1850 م2، وتنفيذ 45 قرار إزالة وعدد 54 حالة تدخل سريع على مخالفات البناء.وشدد الشريف أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بكل شدة وقوة، كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدى الساعة، مضيفا أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.