أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرارا وزاريا يقضي بمنح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد اقصى على أن تنتهي في جميع الاحوال بتاريخ 31 مايو 2020.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن القرار الذي يحمل رقم (355 لسنة 2020) يشمل من انتهت إقامتهم أو سمات الدخول الخاصة بهم اعتبارا من 1 مارس الماضي وما بعد وتنتهي في 31 مايو المقبل آليا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأوضحت أن القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وتسهيلا على المواطنين والمقيمين ونظرا لتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى تاريخ 26 أبريل الجاري إعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10 لسنة 2020).وأضافت أن القرار يأتي كذلك استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وسعيها الحثيث على معالجة أوضاع المخالفين في البلاد ما ينعكس إيجابيا على الجانب الأمني والإنساني والاقتصادي.وبينت أن المستفيدين من هذا القرار هم:1 - المقيمين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكافة أنواعها) ممن انتهت إقامتهم.2 - من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.وأفادت أن الكفيل أو صاحب العمل يقوم خلال هذه الفترة بتعديل وضع المخالف الممنوح له الإقامة المؤقتة أليا باستكمال إجراءات الإقامة الممنوحة له سابقا عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ( https://www.moi.gov.kw/main/).