قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء) إن قطر احتجزت عشرات العمال الأجانب وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس «كورونا» المستجد. ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس (آذار) القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال. وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها: «طُلب منا التوقف للفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس. أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي للكشف عما إذا كنا مصابين بالفيروس. لكنهم كذبوا علينا». وقالت المنظمة إن الرجال حُشروا في حافلات، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، قبل أخذ صورهم وبصماتهم. وأشارت إلى أنه تم احتجاز العمال في ظروف غير إنسانية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين من مختلف البلدان. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة من دون أسرّة أو أغطية، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء. ووصف نيبالي آخر ظروف الاحتجاز قائلا: «كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض». وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر. وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة. وأبلغت الحكومة القطرية منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة «كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة». ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها: «شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها». وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: «لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم. وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال». وأضاف «ومما يثير القلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم أن الشرطة ضللتهم بقولها إن (سيتم فحصهم)»، مشيرا إلى أن وباء (كوفيد - 19) ليس ذريعة لاعتقال الناس. ويقول كوكبيرن إنه «يجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على موظِّفي الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم»