أعلن الرئيس التنفيذي ل‍غرفة البحرين شاكر الشتر إعفاء جميع أعضاء الغرفة من دفع رسوم العضوية لمدة سنة، ابتداءً من 1 أبريل 2020 وحتى 31 مارس 2021، وذلك في إطار مساعي الغرفة الرامية إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على النشاط التجاري لأعضائها، وتماشيًا مع توجهات الحكومة الموقرة في الحفاظ على أمن واستقرار القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.وأوضح الرئيس التنفيذي أن قرار الإعفاء من شأنه المحافظة على قدرة القطاع الخاص بالاستمرار في عملياته الإنتاجية، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي يعيشها العالم على المستويات كافة، مؤكدًا أن القرار يتوافق مع الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم وتعزيز جميع الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف الطرق والوسائل؛ لضمان استقرارها واستدامتها لتوطيد دعائم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن قرار الإعفاء من رسوم العضوية بمنزلة رسالة لطمأنة القطاع الخاص بأن الغرفة تركز جهودها على تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة، معتبرًا أن القرار يستهدف في المقام الأول تعزيز قدرات قطاع الأعمال على مواجهة التحديات والصعوبات المعرقلة لمسيرة التنمية، ودعم سبل النمو والتطور على الأصعدة كافة.وثمّن القرارات الحكومية التي تم اتخاذها منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتوجيهات سامية من لدن حضرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وشمولها جميع القطاعات الاقتصادية، بما يؤكد حرص حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في ظل هذه الظروف الطارئة، ودورها في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات النوعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لا سيما الحزمة المالية والاقتصادية التي استهدفت تنشيط الوضع الاقتصادي.