أطلقت الإمارات، سيلاً من الإجراءات التحفيزية للقطاعات الاقتصادية، لمساعدتها في مواجهة تداعيات كورونا، سواءً عبر المصرف المركزي، أو من خلال الحكومة الاتحادية في أبوظبي، أو عبر مبادرات وقرارات وإجراءات اتخذتها الحكومات في كل من الإمارات السبع، كلاً على حدة.من جانبه، أقر مصرف الإمارات المركزي خطة دعم موجهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بكورونا، بنحو 100 مليار درهم، قبل أن يقرّ لاحقاً خطة تحفيز إضافية للاقتصاد الوطني بـ156 ملياراً، فيما أقر معايير إقراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة.واعتمد «المركزي» خطة دعم مالي موجهة من اعتماد يصل إلى 50 مليار درهم، للقروض والسلف بكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، إضافة إلى 50 ملياراً يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. وشملت الخطة السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة، إلى جانب السماح لجميع البنوك العاملة في الدولة بالحصول على القروض والسلف دون تكلفة، إضافة إلى تأجيل الدفعات المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد 6 أشهر.وتضمنت الخطة إعفاءً موقتاً من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والأفراد، إلى جانب اعتماد أنظمة جديدة لخفض الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع العملاء ببطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، كما أوضح «المركزي» أن احتياطي العملات الأجنبية البالغ 405 مليارات درهم كافٍ لاستقرار العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. أما خطة الدعم الإضافية للاقتصاد الوطني التي أطلقها «المركزي» بـ156 مليار درهم، فتضمنت 95 ملياراً تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 ملياراً تقليصاً بمتطلبات الاحتياطات النقدية الإلزامية.من جهتها، أطلقت الحكومة حزماً من الدعم والمبادرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، على مختلف القطاعات، شملت: - تمديد تصاريح الإقامات المنتهية للمقيمين في 1 مارس ولمدة 3 أشهر، وإعفاء المنتهية إقاماتهم من المخالفات المالية حتى نهاية 2020.- إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من 1 أبريل 2020.- منح ترخيص موقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال كاتب العدل.- تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في 1 مارس 2020 لمدة 3 أشهر.- توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي.- إجراءات لدعم سوق الأوراق المالية والأسهم، أبرزها تمديد مهلة الإفصاحات المالية لبيانات 2019.- اعتماد تسجيل المركبات من دون تسديد المخالفات المرورية أو إجراء الفحص الفني للمركبة.- تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء 20 في المئة للقطاع السياحي والتجاري والفندقي لمدة 3 أشهر، بتكلفة تقديرية تبلغ 86 مليون درهم.- تأجيل تحصيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر. حزمة أبوظبي 1 - تسهيلات مصرفية للأفراد:- تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان 3 أشهر.- إتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة.- تقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم. 2 - تسهيلات مصرفية للشركات:- تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه.- تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.- تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.- تخفيض رسوم خدمة التاجر 50 في المئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم.- تخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل 50 في المئة للحسابات من دون رصيد. 3 - تسهيلات مالية حكومية:- تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين 3 أشهر.- إيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية.- الإعفاء من رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية.- الإعفاء من رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل الموقتة حتى 25 مارس 2021.- الإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة.- تخفيض 50 في المئة على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.- تأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين.حزمة دبي أعلنت حكومة دبي حزمة حوافز بـ1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، ووجهت المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة محفزات شملت: 1 - تسهيلات مصرفية للأفراد:- تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل من دون راتب لمدة 3 أشهر من دون فوائد أو رسوم.- زيادة 5 في المئة من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل للمرة الأولى وردّ رسوم الطلبات.- استرداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم.- استرداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.- تقسيط مستحقات بطاقات الائتمان للأقساط المدرسية والمواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لـ6 أشهر. 2 - تسهيلات مصرفية للشركات- تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب للشركات إلى 10 آلاف درهم.- الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال 3 أشهر.- تأجيل الأقساط 3 أشهر للعملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.- إعادة جدولة الدفعات أو خفض قيمتها للقطاعات الأكثر تضرراً بالأزمة. 3 - تسهيلات حكومية إضافية:- ضخ رأسمال جديد لطيران الإمارات.- خصم 10 في المئة من فاتورة المياه والكهرباء لفترة 3 أشهر، وتخفيض 50 في المئة من مبلغ التأمين.- إطلاق حزمة حوافز بالمناطق الحرة كتأجيل دفع الإيجارات وتقسيط الدفعات ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات.- تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5 في المئة من المنشآت 3 أشهر.- رد 20 في المئة من التعرفة الجمركية البالغة 5 في المئة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً.- إلغاء 50 مليون درهم كضمان مصرفي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي ورد الضمانات المصرفية المدفوعة.- تخفيض 90 في المئة من رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.- إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو والتحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية.- إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المئة لطلب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالتراخيص.- تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.- الإعفاء من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.- خفض رسم البلدية 50 في المئة على مبيعات الفنادق.- إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال 2020 وتجميد رسوم التصنيف على الفنادق.- تجميد رسوم التذاكر وإصدار التصاريح ورسوم فعاليات الترفيه والأعمال.- إيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية.