كابول رويترز احتج أعضاء مجلس العلماء في أفغانستان على ترشيح الرئيس أشرف عبد الغني قاضية لعضوية المحكمة العليا، وهو قرار تاريخي في دولة حظرت فيها حركة طالبان حين كانت في الحكم مشاركة المرأة في معظم مجالات العمل العام. وبقراره الذي اتخذه الأسبوع الماضي؛ أوفى عبد الغني بما وعد به في حملته الانتخابية من ترشيح أول امرأة للمحكمة العليا. لكن يمكن لنواب البرلمان المحافظين تعطيل موافقة مجلسهم على تعيين أنيسة رسولي التي ترأس الآن محكمة للأحداث. وطبقت حكومة طالبان التي أزالتها أمريكا بالقوة عام 2001؛ تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية ومنعت النساء من العمل والتعليم أو مغادرة المنزل دون موافقة الرجل وفرضت ارتداء النقاب. وبعد مرور أكثر من 10 سنوات؛ مازالت أفغانستان دولة إسلامية محافظة. واحتج أعضاء مجلس العلماء، وهو مجلس قوي يضم رجال دين، على ترشيح رسولي للمنصب خلال اجتماعٍ مع الرئيس الأفغاني. وتحدث عضو المجلس، شمس الرحمن فروتان، عن إبلاغ الرئيس بأن المرأة لا يمكن أن تكون قاضية في جرائم عقوبتها الإعدام وفي قضايا جنائية خطيرة. ومن المتوقع أن تواجه موافقة البرلمان على تعيين رسولي معارضةً من النواب المتدينين المحافظين. وكشف النائب قاضي ناظر حنيفي، وهو من إقليم هرات (غرب)، عن عزمه التصويت ضد التعيين، ووصف قرار عبد الغني بـ «خطأ كبير.. فوفقاً للشريعة الإسلامية يمكن للمرأة أن تقضي في الشؤون العائلية البسيطة». ورفضت رسولي التعليق قبل اقتراع البرلمان. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم عبد الغني للتعليق. لكن مستقبل البرلمان ذاته تحيطه الشكوك إذ تنتهي رسمياً الأسبوع المقبل فترة ولايته (مدتها 5 سنوات) بعد أن تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل الماضي إلى أجل غير مسمى.