غزة- وكالات: دعا مركز حماية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إيفاد لجنة دولية مختصة لمعاينة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا قطاع غزة، والصعوبات التي يعانيها بمواجهة وباء «كورونا»، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها التمييزية العنصرية على هذا الصعيد. وحذر المركز في بيان له أمس، من خطورة دخول القطاع في كارثة إنسانية لا يمكن التكهن بنتائجها وآثارها مع استمرار العجز الكبير في شرائح الفحص والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا»، واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، وفرض القيود على إدخال تلك المستلزمات. وقال: إن إعلان وزارة الصحة والجهات المختصة بالقطاع عن عجز كبير في مستلزمات الفحص التي ستحد من قدراتها على استقبال الأعداد الكبيرة من العائدين وإجراء الفحص الدوري للمحجورين في مراكز الحجر، يهدد بانهيار كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحيلولة دون دخول الوباء لداخل القطاع. وكان باحثو المركز اطلعوا من الجهات المختصة على حجم العجز والصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في تنفيذ برامجه الوقائية والعلاجية في مواجهة جائحة «كورونا». وحذر المركز من حدوث كارثة مفجعة تهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع، مطالبًا بالضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء حصارها والسماح بإدخال كافة الاحتياجات اللازمة للقطاع. ودعا للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه الأراضي المحتلة ولا سيما قطاع غزة وإدخال وكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة «كورونا». وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة أن القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الأدوية بنسبة 44%، و35% من المهام الطبية، و65%من المواد المخبرية.