بغداد: «الخليج»، وكالات ذكرت مصادر عراقية، امس الاربعاء، أن كتل المكون «الشيعي» منحت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار وزراء حكومته، فيما شددت نقابة الاكاديميين العراقيين على رفضها لمشاركة اي من وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة في الحكومة الجديدة باعتبارها سجلت فشلا ذريعا في ادارة الدولة. وذكر مصدر في تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري أن زعماء الكتل النيابية الرئيسية للمكون «الشيعي» منحوا الضوء الأخضر للكاظمي لحرية اختيار وزراء حكومته. وقال المصدر إن «القوى الشيعية عقدت اجتماعاً حضره الكاظمي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض». ومنح هؤلاء الكاظمي حرية اختيار المرشحين للحقائب الوزارية في حكومته شرط مراعاة مبدأ التوازن، حسب تعبير المصدر.وأكدت المصادر أن الكاظمي يرفض ضغوط الكتل بفرض مرشحيها، ويراعي مبدأ التوازن فقط. ورجحت المصادر تقديم الكاظمي منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزارية نهاية الأسبوع القادم.من جهة اخرى، أعلنت نقابة الأكاديميين العراقيين، رفضها محاولات إعادة تكليف بعض وزراء الحكومة المستقيلة في الحكومة المقبلة. وقالت النقابة في بيان: «التزاماً برسالتنا الأكاديمية وتمسكاً بالمعايير الوطنية والأخلاقية والمهنية الحاكمة التي يواجه بها العراقيون الشرفاء الظرف المتداعي صحياً واقتصادياً وسياسياً، فإن نقابة الأكاديميين العراقيين ترفض محاولات عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة التي سجلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة».وكان الكاظمي، شدد في لقاء محدود مع كتاب وإعلاميين عراقيين، مساء الثلاثاء، على أن مهمته هي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، وذلك في رده على سؤال حول طبيعة الموقف من الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الكاظمي: «سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودها في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تأكيدي أنني سأعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي طبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه». وأكد الكاظمي أن «التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك، من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت، حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة».