أفصحت السعودية أمس حزمة من المبادرات الإضافية لتخفيف تبعات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، تضمنت تخصيص مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لشهري أبريل (نيسان) الجاري ومايو (أيار) المقبل، ليصبح إجمالي القيمة النقدية التي ضختها الدولة في مبادراتها لدعم الاقتصاد من الجائحة قرابة 230 مليار ريال (61 مليار دولار). وقال بيان رسمي صدر أمس: «امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص». وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما. وأوضح الجدعان أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار)، تمثل إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. وأفاد وزير المالية أن المبادرات الجديدة تشمل تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المائة لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وكذلك السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 في المائة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر أبريل، ومايو، ويونيو (حزيران)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير (كانون الثاني) 2021. مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. وتضمنت المبادرات دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم. وشملت حزمة القرارات التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية. وأكد الجدعان أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. ولفت الجدعان إلى الدور الفعّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.